«الصحفيين» تخاطب الجامعات والتأمينات أول أبريل لتنقية جداول القيد من المزورين والمشتغلين بمهن أخرى
عبدالمحسن سلامة، نقيب الصحفيين
تبدأ نقابة الصحفيين، مطلع أبريل المقبل، تنقية جداول القيد من الأعضاء الذين التحقوا بالنقابة عن طريق تقديم شهادات مزورة لـ«المؤهل الجامعى»، تمهيداً لشطبهم من النقابة، وإحالتهم إلى النيابة العامة بتهمة تزوير محررات رسمية، كما تخاطب التأمينات الاجتماعية، لحصر الأعضاء المشتغلين بمهن أخرى، بالمخالفة لشروط العضوية.
وقالت مصادر مطلعة، إن خالد ميرى، وكيل أول النقابة ورئيس لجنة القيد، سيواصل فحص مؤهلات الزملاء ومراجعتها، للوصول إلى المزورين، لافتة إلى أن المجلس السابق شطب 13 من أعضاء النقابة، بسبب التزوير، ثم توقف هذا الملف بسبب المجاملات، وهو ما كشفه عبدالمحسن سلامة، نقيب الصحفيين، فى حواره مع «الوطن» المنشور أمس، وأكد أن النقابة بصدد فتح الملف من جديد.
وقال «عبدالمحسن»: «من نكتشف تزويره لشهادة المؤهل سنحيله إلى النيابة العامة، لأننا أمام جريمة تزوير، ولا يمكننا أن نقبل مزورين بين الصحفيين، وأعيب على المجلس السابق، أنه لم يُحِل أى صحفى يثبت تزوير أوراقه إلى النيابة العامة والاكتفاء بفصله، فالإجراء الطبيعى عند اكتشاف جريمة تزوير، إحالتها إلى النيابة العامة، وليس الفصل، لكن للأسف كانت هناك بعض المجاملات، خصوصاً أن هناك شكوكاً فى أنه ما زال بين الصحفيين من قدموا شهادات مزورة».
«أبوكيلة»: سنحيل المزورين إلى النيابة.. و«أبوالسعود»: بعض الجامعات اشترطت تسديد رسوم لمراجعة الشهادات
من جانبه، قال إبراهيم أبوكيلة، وكيل ثانى النقابة وعضو لجنة القيد، لـ«الوطن»، إن النقابة تُجهز الملف حالياً لفتحه من جديد، وستعمل على مخاطبة كل الجامعات المصرية للتأكد من صحة أكثر من 10 آلاف شهادة جامعية قدمها الأعضاء مع ملفات التحاقهم للقيد بالنقابة، ومن يتأكد تزويره شهادة المؤهل، ستتخذ النقابة معه الإجراءات القانونية، وتحيله على الفور إلى النيابة العامة.
وأشار «أبوكيلة» إلى أن هذا الملف بدأه المجلس السابق وبالفعل تم شطب 13 عضواً لكنه توقف، بعد تقديم طلبات لعدد من الجامعات للتأكد من صحة الشهادات الصادرة عنها، لكنها لم ترد حتى الآن، متابعاً: «النقابة راجعت أوراق من التحق بالنقابة منذ عام 2007 حتى الآن وتم تقسيمهم حسب الفترة الزمنية التى التحقوا بها، وستعمل فى الفترة المقبلة على مراجعة أوراق جميع الأعضاء بشكل عام، وخصوصاً من توجد بلاغات أو طعون وشكاوى ضدهم».
وكشف وكيل النقابة عن أن «الصحفيين» تتواصل من ناحية أخرى مع هيئة التأمينات الاجتماعية، للتأكد من عدم اشتغال الصحفى بمهنة أخرى غير الصحافة، كإجراء احترازى آخر وصولاً لتنقية تامة لجداول القيد.
وقال أبوالسعود محمد، السكرتير العام المساعد ورئيس لجنة الإسكان بالنقابة، إن «الصحفيين» وضعت خطة للكشف عن باقى الشهادات الجامعية لأعضاء الجمعية العمومية، عبر إرسال بيانات بعض الزملاء إلى جامعات «عين شمس، وقناة السويس، وبنها، وكليات التعليم المفتوح بجامعة القاهرة»، للتأكد من صحة المؤهل الجامعى، إلا أنها لم تردّ على النقابة، وبعض الجامعات رفضت الرد لاشتراطها الحصول على رسوم مالية، لذا ستخاطب النقابة وزارة التعليم العالى لاستثناء النقابة من هذه الرسوم.
وأشار عضو مجلس النقابة، إلى أنه مع بداية أبريل، سيعاود مخاطبة الجامعات التى لم ترد عليهم، ووزارة التعليم العالى لاستثناء النقابة من الرسوم المطلوبة، مضيفاً: «الشهادات التى نراجعها منذ عام 2007 حتى 2015، وسنبدأ مراجعة شهادات عام 2000 حتى عام 2007 خلال شهور قليلة».
وأوضح «أبوالسعود» أن النقابة وضعت برئاسة خالد ميرى، رئيس لجنة القيد، بعض الشروط الوقائية لعدم تسلل أصحاب هذه الشهادات المزورة، مرة أخرى للنقابة، منها أن يقدم الصحفى طالب القيد للجنة، شهادة جامعية مُوثقة من المجلس الأعلى للجامعات أو من وزارة الخارجية، مؤكداً أن هذه الشروط تجعل تسلل الشهادات المزورة للنقابة شبه مستحيل.
وقال حسين الزناتى، عضو مجلس النقابة، إن المجلس سيؤيد أى توصية تصدر من لجنة القيد أو نقيب الصحفيين بخصوص الصحفيين الذين يثبت تزويرهم شهادات المؤهل الجامعى، مؤكداً أن النقابة لا يمكن أن تقبل التحاق أحد بعضويتها عبر التزوير.
وحول الصحفيين الذين تم شطبهم من النقابة بذات التهمة، وما زالوا يمارسون المهنة، أشار «الزناتى» إلى أن مجلس النقابة لو رصد أى صحفى مزور وتم فصله من النقابة، وما زال يعمل فى موقع صحفى، سيبلغ النيابة العامة عنه لانتحاله صفة صحفى.