عبدالعال يحذر النواب: مد الإشراف القضائي لأكثر من 10 سنوات محاط بـ"عدم الدستورية"
الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب
قال الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، إن الأغلبية والمعارضة في اتجاه واحد ولكن الأمانة تقتضي وهذه المادة أخذت جدل كبير وقت أعداد الدستور والمادة ليس مكانها الآن.
وأضاف: "أنا أوضحت وجهة النظر الدستورية ولكن التصويت للقاعة، وبعد 10 سنوات لن أكون موجود في المجلس ولكن الأمانة تقتضي عند مناقشة المادة 34".
وتابع: "وأقول لكم إذا تم مد المدة عن عشر سنوات ستحاط بعدم الدستورية وكان هناك 6 قضاة في لجنة العشرة وكانوا لا يريدون إشراف قضائي على الانتخابات بعد 10 سنوات".