مجلس "حقوق الإنسان" يعتمد قرارا تقدمت به مصر و4 دول عن الحق في العمل
مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف-السفير عمرو رمضان-صورة أرشيفية
اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في ختام أعمال دورته العادية الـ34، القرار المهم الذي تقدمت به مصر بالتعاون مع وفود اليونان والمكسيك وإندونيسيا ورومانيا حول الحق في العمل، حيث تم اعتماد مشروع القرار بتوافق الآراء دون التصويت عليه، وذلك للعام الـ3 على التوالي.
وقال مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير عمرو رمضان، إن القرار هذا العام يأتي في الوقت الذي يواجه فيه العالم معدلات متزايدة من البطالة، حيث تشير إحصائيات منظمة العمل الدولية إلى توقعات زيادة عدد العاطلين عن العمل فى عام 2017 بمقدار 3.4 مليون شخص بالمقارنة بعام 2016.
وأضاف رمضان أن أكثر من 205 ملايين شخص عاطلون عن العمل، من بينهم نسبة كبيرة من الشباب، وأن الدول النامية تعد من بين أكثر الدول المتأثرة بذلك في ضوء الصعوبات التي تواجهها لتوفير فرص عمل مناسبة للأعداد المتزايدة من المنضمين حديثا إلى سوق العمل.
وأوضح الدبلوماسي المصري، أن مشروع القرار يناقش بفاعلية مختلف جوانب مضمون الحق في العمل، فضلا عن تأثير البيئة الدولية ودور القطاع الخاص وأهمية التدريب المهني والتعليمي والحماية من التمييز والفصل التعسفي وغير القانوني من العمل والتعاون الدولى وبناء القدرات.
وسلط مشروع القرار، الضوء على أهمية الحدود الدنيا للحماية الاجتماعية حسب تعريفها وتفصيلها بموجب القوانين الوطنية باعتبارها مجموعة من الضمانات الأساسية للضمان الاجتماعي الضرورية لمستوى معيشي لائق، موضحا أن القرار يركز على الأسباب الجذرية التي تسهم في انخفاض مشاركة المرأة في الأنشطة التجارية وتعزيز وصول المرأة إلى وسائل الإنتاج، بما في ذلك من خلال الحصول على الائتمان والمساعدة المالية ومواصلة الجهود الرامية إلى منع ومكافحة التحرش الجنسي في مكان العمل بوصفه أحد العوامل التي تؤثر تأثيرا سلبيا على إعمال حق المرأة في العمل، فضلا عن تسليط الضوء على الأهداف الرئيسية ذات الصلة لأجندة التنمية المستدامة، ودورها في تعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام.