"التعليم العالي" تنتهي من اختيار مشرفي امتحانات الطلاب المصريين في الخارج
وزير التعليم العالى والبحث العلمى
انتهت لجان وزارة التعليم العالي، من اختيار العاملين المشرفين على أعمال امتحانات أبنائنا في الخارج، طبقًا للأعداد المحددة الواردة من المكاتب الثقافية بالخارج للعام الدراسي 2016/2017.
وأكدت وزارة التعليم العالي في بيانها، اليوم، أن عدد العاملين الذين اختيروا لهذه المهمة بلغ 76 موظفًا من قطاعات الوزارة الأربعة "قطاع الشئون الثقافية والبعثات، قطاع التعليم، قطاع مكـــتب الوزير، قطاع التنمية والخدمات"، وفق النسب المقررة لكل قطاع، والتي تم حسابها على أساس عدد العاملين بكل قطاع، موزعة على جميع الإدارات العامة التابعة لكل قطاع.
وخضع اختيار العاملين لعدد من الشروط الأساسية التي تحقق مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين جميع العاملين، وتشمل هذه المعايير ألا يكون قد سبق للمرشح السفر من قبل، وعدم خضوعه لأى جزاءات تأديبية، والأقدمية العامة داخل الإدارات العامة لكل قطاع، والكفاءة والصلاحية للقيام بمهام أعمال الامتحانات وتقارير الكفاءة السنوية خلال السنوات الثلاث الماضية.
وأكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أنه سيتم توزيع المرشحين وفق احتياجات المكاتب الثقافية في الخارج بالدول المختلفة.
وأشار إلى أن نظام إرسال العاملين بوزارة التعليم العالي للمشاركة في الإشراف على امتحانات أبنائنا بالخارج، قد تقرر عام 1996 عقب تزايد أعداد الطلاب المصريين بالخارج، ما استحال معه أن يقوم بهذه المهام المكاتب الثقافية بالخارج وحدها لضآلة عدد العاملين بها، مؤكدا أنه عندما تم الاستعانة بالعاملين المصريين المقيمين في الخارج حدثت مشكلات كثيرة أثرت في سير الامتحانات بالكفاءة والأمانة المطلوبة.
وأكد أن تقارير تقييم نتائج مشاركة العاملين بالوزارة المشاركين في الإشراف على امتحانات أبنائنا في الخارج، أشارت بحسن سير الامتحانات وضمان الأمانة في إجرائها، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، والحفاظ على سمعة التعليم المصري في الخارج.
ولفت وزير التعليم العالي، إلى أن تمويل جميع نفقات العاملين بالوزارة المرشحين للإشراف على امتحانان أبنائنا في الخارج، لا تحمل ميزانية الدولة أي أعباء مالية مطلقًا، مؤكدا أنه يتم سدادها من حساب الجهود الذاتية بمكاتبنا الثقافية بالخارج.
وأكد أن العاملين المشاركين في الإشراف على امتحانات أبنائنا في الخارج، في الفترة من مطلع أبريل القادم، حتى نهايته لمدة شهر.