"النقد الدولي": الحد من الفقر وتوفير فرص عمل أبرز التحديات أمام موريتانيا
ارشيفية
أصدر صندوق النقد الدولي، أمس، تقريره عن مشاورات المادة الرابعة مع موريتانيا، في ختام بعثة "الصندوق" لنواكشوط، برئاسة إريك موتو.
وقال الصندوق في تقريره: "وهناك تحديات عديدة تواجه موريتانيا، ومن أبرزها دعم النمو الاقتصادي الاحتوائي والتنوع الاقتصادي، وخلق فرص العمل، والحد من الفقر الذي لا يزال يشكل تحديا مستمرا رغم التقدم في معالجته، وحماية الاستقرار الاقتصادي الكلي مع ضمان بقاء الدين الخارجي في مستويات يمكن تحملها على المدى المتوسط".
وأضاف التقرير: "تعد السلطات برنامجا اقتصاديا وماليا لتحقيق هذه الأهداف، ومن المفترض أن يرتكز على عدة ركائز: تعزيز الجهود المبذولة على صعيد المالية العامة من خلال تحديث سياسة المالية العامة ورفع كفاءة الإدارة الضريبية والجمركية، وتحديد أولويات النفقات والاستثمارات العامة؛ والسيطرة على الدين الحكومي، وزيادة الإنفاق الاجتماعي، وخاصة على التعليم والرعاية الصحية، ودعم إجراءات الحد من الفقر، واعتماد منهج أكثر استباقية في السياسة النقدية وسياسة إدارة السيولة، وتحسين كفاءة سوق الصرف الأجنبي من أجل زيادة المرونة".