ريما خلف تستقيل من "الإسكوا" بسبب "عنصرية إسرائيل ضد الفلسطينيين"
ريما خلف
"إسرائيل تطبق العنصرية على الشعب الفلسطيني"، خلاصة التقرير الذي قدّمته ريما خلف، الأمينة العامة للإسكوا، وتسبب في تقديم استقالتها وقوبلها، أمس، من قبل الأمين العام للأمم المتحدة.
التقرير الأممي الذي نُشر، الأربعاء الماضي، ويتهم إسرائيل بفرض نظام التمييز العرقي "أبارتهيد" ضد الشعب الفلسطيني، رفضت أن تسحبه "ريما" رغم تهديد وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون بأن بلاده ستنسحب من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ما لم يجر إصلاحات كبيرة داخله بعد تقرير أصدرته اللجنة "الإسكوا".
السيدة وراء هذا القرار هي الدكتورة ريما خلف، التي اتسعت عضوية لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الإسكوا"، منذ توليها المنصب في 17 سبتمبر 2010، لتستقبل ثلاث دول هي تونس وليبيا والمغرب وموريتانا، كما أطلقت تقارير رئيسية منها التقرير حول انعكاسات الاحتلال الإسرائيلي على الأحوال المعيشية للشعب الفلسطيني، وتقرير التكامل العربي سبيلًا لنهضة إنسانية.
وخلال تولّي "ريما" منصب مساعد الأمين العام ومدير المكتب الإقليمي للبلدان العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بين عامي 2000 و2006، أطلقت مشاريع ريادية تهدف إلى تعزيز الحكم الرشيد وحقوق الإنسان والتنمية البشرية في البلدان العربية، فنالت أوسمة دولية منها جائزة الأمير كلاوس وجائزة الملك حسين للقيادة. وفي ديسمبر 2009، أدرجت صحيفة فايننشل تايمز اسمها بين أشهر 50 شخصًا رسموا ملامح العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.
حصلت ريما خلف الهنيدي، التي ولدت في العام 1953، في الكويت وهي أردنية، على بكالريوس في الاقتصاد من الجامعة الأمريكية عام 1976، وماجستير في الاقتصاد من جامعة بورتلاند الرسمية من أمريكا، ودكتوراه في علم الأنظمة اقتصاد من نفس الجامعة عام 1984.
شغلت خلف، قبل انضمامها إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، عددًا من المناصب الرفيعة في صنع السياسات في الأردن، فكانت وزيرة الصناعة والتجارة (1993-1995)، ووزيرة التخطيط (1995-1998)، ونائبة رئيس الوزراء (1999-2000). وخلال رئاستها للفريق الوزاري الاقتصادي، قادت مسيرة إصلاح الاقتصاد وتحديثه بالتزامن مع تنفيذ جملة من الإجراءات الاجتماعية لتنمية القدرات البشرية، والحدّ من الفقر ودعم شبكة الأمان الاجتماعي.
وتساهم بشكل دائم في المنتديات الإقليمية والدولية المعنية بالحوكمة العالمية والتنمية في البلدان العربية، وتشارك في عدد من اللجان الدولية، منها اللجنة الرفيعة المستوى لتحديث إدارة مجموعة البنك الدولي (2008-2009).