"مجلس الدولة": الانتهاء من مراجعة قانون زرع الأعضاء وإحالته للحكومة
ارشيفية
انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، نائب رئيس مجلس الدولة، من مراجعة مشروع قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية، وإرساله إلى مجلس الوزراء.
وغلظ مشروع القانون بعض العقوبات بشأن مخالفة بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 2010، حيث نص بالمعاقبة بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه لكل من أجرى أو ساعد في إجراء عملية من عمليات نقل أو زرع الأعضاء البشرية في غير المنشآت الطبية المرخص لها مع علمه بذلك، واذا ترتب على الفعل وفاة المتبرع أو المتلقي تكون العقوبة السجن المؤبد على أن يعاقب بنفس العقوبة المدير المسئول عن الإدارة الفعلية لهذه المنشأة .
كما نص المشرع كذلك على معاقبة كل من قان بنقل أو زراعة عضو بطريق التحايل أو الإكراه بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد علن مليوني جنيه، وتكون العقوبة الإعدام اذا ترتب على هذا الفعل وفاة المنقول منه أو إليه.