محامي "ضباط شبرا": التسجيلات أُخذت بطريقة غير مشروعة.. وأمين الشرطة "كاذب"
صورة أرشيفية
قال الدكتور عصام البطاوي دفاع ضباط شبرا الخيمة، والمتهمين بحيازة أسلحة نارية ومخدرات إن القضية قائمة على التسجيلات، وبصمة الأصوات، والاستعلام من شركات المحمول على عدد من التليفونات، وتحريات الأمن العام.
أضاف البطاوي، في تصريحات لـ"الوطن"، اليوم، أنه بناء على ذلك سيطالب، خلال جلسة اليوم، بإخلاء سبيلهم على أساس أن الضباط المقبوض عليهم لم يقوموا بالتأثير على التسجيلات أو التحريات، وأن الوقائع المسندة إليهم أخدت بطريق غير مشروع، عن طريق تسجيلات غير مأذون بها، والتحريات والمذكرات كتبت بواسطة أمين شرطة مغرض، على حد وصفه، يقوم بالإتجار في الأسلحة مع الغير، وعندما علم أنه متهم ومدان أراد إدخال بعض الضباط حتى يفلت من العقاب.
وتابع: "استندت النيابة على أقوال أمين الشرطة الكاذبة في توجيه اتهامات للضباط بغير سند قانوني أو مشروع، كما لا توجد تحريات جاده تدل على صلة الضباط بواقعة الإتجار في الأسلحة المحرزة أو تلفيق أي اتهام لمتهمين سبق القبض عليهم أو الحكم عليهم في قضايا متنوعة".
وأوضح دفاع دفاع ضباط شبرا الخيمة أن أقوال الضباط الأخرين الذين استمعت لهم النيابة أكدت بالتحقيقات على كذب أقوال أمين الشرطة، حيث أنكروا صلة الضباط المتهمين المقبوض عليهم في واقعة إتجار أو حيازة أسلحة أو تلفيق.
وأشار البطاوي، في تصريحاته، إلى أن الضباط المقبوض عليهم أبرياء، بالإضافة إلى سوء سلوك أمناء المباحث المتهمين، حيث أنهم يقومون بالتعامل مع تجار الأسلحة والمخدرات وسبق وأن تم نقلهم من مباحث شبرا الخيمة، إلى حراسة الكنائس، بعيدا عن التعامل مع ذوي الشبهة، وأن والغرض من اتهام الضباط هو توسيع دائرة الاتهام للخروج من الاتهام الحقيقي المسند إليه.
وأكد البطاوي أن المتهمين الضباط رفضوا تسجيل أصواتهم أمام خبير الأصوات المكلف من قبل النيابة العامة، لكون التسجيلات التي أخذت لهم تمت بطريقة غير قانونية، وغير مشروعة، لذلك رفضوا أخذ بصمة أصواتهم أمام الخبير، وأبلغوا بذلك النيابة العامة.