صحيفة أمريكية: الحكومة المصرية تستخدم قوانين وأساليب مبارك لقمع المعارضة
قالت صحيفة "كانساس إيجل" الأمريكية إن الحكومة المصرية لازالت تستخدم تهمة "إهانة الرئيس" في قمع المعارضة، واستشهد تقرير الصحيفة بالعديد من القضايا المرفوعة ضد معارضي "مرسي" ومنهم المحامي "أمير سالم" الذي علق بقوله إن النائب العام موالٍ لجماعة الإخوان المسلمين، فضلا عن انتماء عدد كبير من القضاة للجماعة، وكان من المفترض أن تختفي مثل هذه الجرائم في ظل الدولة الديمقراطية، لكنهم يريدون سلب المصريين عقولهم.
وأضاف التقرير أن حكومة "مرسي" تستخدم نفس قوانين حكومات مبارك، ما يقوض تحقيق أهداف الثورة، كما نقل التقرير عن حسام بهجت، المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، قوله إن حرية التعبير باتت مهددة في ظل إدارة مرسي، حيث تخشي الحكومة أن تقود حرية التعبير المفرطة إلى ثورة أخرى تطيح بمرسي مثلما أطاحت ثورة يناير بمبارك، واستشهد الموقع بقضية الناشط السياسي، أحمد دومة وذلك لوصفة الرئيس مرسي بـ"القاتل" عبر مداخلة تليفونية مع إحدى البرامج.
وأكدت الصحيفة أنه مع عدم وجود هيئة تشريعية فالرئيس لديه السلطة لتغيير القوانين، وكان يمكنه حث النيابة العامة على عدم توجيه اتهامات في مثل هذه الحالات، ولكن ما يحدث هو أن الحكومة مستمرة في الملاحقات القضائية، مثلما حدث في قانون تنظيم الجمعيات الأهلية الذي هو امتداد لأسلوب تشريع القوانين في عهد مبارك، حيث تم وضع القانون لكي يصعب على المنظمات الأجنبية مراقبة الانتخابات وأداء الحكومة.
وتابعت الصحيفة أن المسؤولين الأميركيين قد حاولوا جاهدين أن يحققوا توازنا سياسيا بين الاعتراف بحكومة مرسي وإدانة تراجع أداءها في مجال حقوق الإنسان، ففي الشهر الماضي أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، باتريك فنتريل، توجيه حكومة مرسي اتهامات جنائية ضد المعارضين وفي قضايا الرأي المختلفة.