«غبور وسعودى وسليمان».. «3 شركات مصرية» تجنى ثمار حظر استيراده
الدكتور حازم الببلاوى، رئيس الوزراء الأسبق
لم تجد حكومة الدكتور حازم الببلاوى، رئيس الوزراء الأسبق، وسيلة للقضاء على «عشوائية» التوك توك وتحجيم انتشاره سوى حظر استيراده، فأصدر منير فخرى عبدالنور، وزير التجارة والصناعة فى حكومته فى مايو 2014 قراراً بوقف استيراد «السيارات ذات الثلاث عجلات- التوك توك- والدراجات النارية أو التريسكل»، ما أثار جدلاً واسعاً فى أوساط مجتمع الأعمال بين تأييد المنتجين ورفض وغضب المستوردين والتجار.
بعد صدور القرار، قام الوزير بتعديله ليسمح باستيراد شاسيهات ومحركات الدراجات النارية والتوك توك التى تستخدم للإنتاج، وهو التعديل الذى قال عنه «عبدالنور» وقتها إنه جاء لتلافى الآثار السلبية الواقعة على الصناعة المحلية، خاصة فى ظل وجود نحو 12 مصنعاً تعمل فى صناعة «التوك توك»، وكان أبرز المستفيدين من قرار الحظر مجموعة «جى بى أوتو» المملوكة لرجل الأعمال رؤوف غبور، رغم اعتراض المجموعة على القرار قبل تعديله واستثناء أجزاء التوك توك من حظر الاستيراد. وتعتبر مجموعة «غبور» هى صاحبة الحصة الأكبر فى سوق التوك توك، إذ إنها بدأت -وفقاً لتصريحات سابقة لرئيسها- فى إنشاء مصنع لتصنيع وتجميع الدراجات البخارية والتوك توك وهو المصنع الذى سيبدأ إنتاجه خلال هذا العام، على أن تكون طاقتها الإنتاجية نحو 120 ألف توك توك، و120 ألف دراجة بخارية.
«شيحة»: وقف استيراده ساهم فى «احتكار» تجميعه.. وسعره الحقيقى 700 دولار.. ووكيل «لادا» يطرح تصنيعه محلياً العام الحالى.. ورئيس «الجمارك»: استثناء الأجزاء أضر بقرار الحظر
وبحسب بيانات المجموعة فإن إيراداتها من الدراجات البخارية والتوك توك بلغت نحو 1.5 مليار جنيه خلال الأشهر التسع الأول من 2015 مقارنة بنحو 787 مليوناً خلال الفترة نفسها من 2014، ويعد قرار حظر الاستيراد السبب الرئيسى لاتجاه المجموعة لإنشاء مصنع خاص بالتوك توك، إذ كانت هى الوكيل المصرى الوحيد لشركة «باجاج» الهندية الموردة للتوك توك.
وتأتى عائلة «سعودى»، المالكة لتوكيل «سوزوكى»، فى المرتبة الثانية بعد «غبور» فى قائمة المسيطرين على سوق التوك توك، لكنها تمتلك نسبة ضئيلة من السوق مقارنة بـ«جى بى أوتو»، فيما قتح قرار الحظر شهية منتجين آخرين فى السوق المحلية، فأعلن حسن سليمان وكيل ماركة سيارات «لادا» بدء تصنيع مكونات التوك توك فى مصنعه بالعاشر من رمضان، وقالت شركته إنها تستهدف إنتاج 80% من مكونات التوك توك محلياً، إلى جانب استيراد المحرك من الخارج، ومن المتوقع أن يتم طرح التوك توك المصنع محلياً خلال الربع الأول من 2017.
وبحسب ما قال عادل بدير، رئيس شعبة وسائل النقل باتحاد الصناعات، فإن هناك خطة من جانب الشعبة لإعداد استراتيجية واضحة لصناعة الدراجات البخارية والتكاتك، وأوضح أنه تم الاتفاق على أن يتم التصنيع على ثلاث مراحل، لافتاً إلى دخول عدد من المصانع فى هذه الصناعة خلال الفترة المقبلة.
ويرى أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية للقاهرة، أن قرار وقف استيراد «التوك توك» ساهم فى زيادة حدة احتكاره وارتفاع سعره فى السوق المحلية ليتجاوز 35 ألف جنيه، فى حين أن سعره الحقيقى لا يتجاوز 700 دولار، لافتاً إلى وجود زيادة كبيرة فى تهريب مكوناته التى تدخل البلاد كقطع غيار، فى أماكن عشوائية تقوم بتجميعه من خلال مصانع «بير السلم»، الأمر الذى أدى إلى ضياع ملايين الدولارات على خزانة الدولة تذهب جميعها إلى المهربين، على حد قوله.
وقال محمد السقا، سكرتير شعبة الدارجات البخارية بالغرفة التجارية للقاهرة، إنه كان يتوجب على الحكومة تقنين إجراءات امتلاكه واستخدامه بدلاً من وقف استيراده، مشيراً إلى أن التجار تأثروا بوقف استيراده، داعياً الحكومة إلى تقنين أوضاعه، وتحديد خطوط سير له فى القرى، ومنح رخص قيادة لمن تجاوز 21 سنة لسهولة المحاسبة على الجرائم التى قد ترتكب من خلاله.
وأوضح الدكتور مجدى عبدالعزيز، رئيس مصلحة الجمارك، أن التوك توك محظور استيراده كامل الصنع لكن القوانين لم تحظر استيراده مفككاً على أجزاء، وقال لـ«الوطن»: «إن استيراد التوك توك كقطع غيار أضر بقرار حظر استيراده».
شركة «إن جى كونسلتنج» للاستشارات الاقتصادية الحكومية، أعدت دراسة اقتصادية اجتماعية شاملة حول مركبة «التوك توك» فى عام 2015، وحدثت بياناتها وقدمتها الشهر الماضى إلى مجلس الوزراء للاستفادة منها. ووفقا للدراسة، فإن «التوك توك» قدم حلولاً عملية وغير مكلفة لعدد من المشكلات التى تعانى منها مصر، ووفر فرص عمل لكونه مصدر دخل للعديد من المواطنين، وأسهم فى حل مشكلة المواصلات فى كثير من مناطق مصر، خاصة القرى والنجوع، بعد أن أصبح وسيلة المواصلات التى يعتمد عليها أكثر من 30 مليون مواطن يومياً.
وانتقدت الدراسة تجاهل الحكومة ترخيص «التوك توك»، دون تفسير أو سبب منطقى، بالرغم من أن قانون المرور رقم 121 لسنة 2008 وتعديلاته بقانون رقم 54 لسنة 2014 نصَّ صراحة على ترخيص «التوك توك»؛ إضافة إلى أن جميع المصانع المصرح لها بالعمل فى تصنيع وتجميع «التوك توك» حصلت على موافقة كل الجهات المعنية بالدولة.