حبس عصابة "أم خديجة المغربية" 4 أيام بتهمة النصب والشعوذة
صورة أرشفية
قرر المستشار أحمد يوسف، رئيس نيابة مصر الجديدة، حبس عصابة "أم خديجة المغربية" 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهم ممارسة الدجل والشعوذة والنصب على المواطنين.
وتبين من التحقيقات أن المتهمين يمارسون نشاطهم الإجرامي باسم شخصية وهمية وهي "أم خديجة المغربية"، ليس لها وجود، وأنهم اتخذوا من 4 شقق مكانا لمزاولة نشاطهم بمحافظات الجيزة والغربية وجنوب سيناء "شرم الشيخ" والقاهرة؛ للابتعاد عن الملاحقات الأمنية.
كانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، نجحت في ضبط واحدة من أقوى شبكات ممارسة الدجل والشعوذة للنصب على أموال المواطنين والاستيلاء عليها، بحجة إنهاء مشكلاتهم الأسرية.
وأكدت التحريات أن المتهمين ذاع صيتهم في القنوات الفضائية غير المرخصة، والإعلان عبر مجموعة من أرقام الهواتف للتواصل، فضلا عن أنهم تلاعبوا بمشاعر المواطنين للحصول على أموالهم بإيهامهم بالقدرة على رد المطلقات وزواج العوانس، وحل المشكلات مع الزواج ورد المفقودات، وغيرها من الشعارات للتلاعب مع بعواطف المواطنين.
وأطلق المتهمون على أنفسهم "الشيخ حسن الكتاني وأم خديجة المغربية"، وآخرين يعملون بصحبتهم لتسهيل ممارسة نشاطهم، وتبين من التحريات أن العصابة سقطت بعد بلاغ سيدة عقب مشاهدتها إعلان على بعض الفضائيات وبالتحديد "حسن الكتاني وأم خديجة المغربية"، وعند تواصل هذه السيدة هاتفيا مع هؤلاء النصابين طلبوا منها تحويل رصيد على هواتفهم لأكثر من مرة حتى وصل المبلغ إلى 28.5 ألف جنيه، في مقابل حل مشكلاتها العائلية، وحددت القوات جميع الأشخاص وأماكنهم بمساعدة الإدارة المركزية للمساعدات الفنية بوزارة الداخلية، وداهمت المكان وضبطت العناصر المطلوبة.
وعثرت القوات بحيازة المتهمين على 29 هاتفا محمولا موزعة "2 هاتف لاستقبال المبالغ المالية المحولة من المجني عليهم، و2 هاتف لمتابعة المجني عليهم للحصول على باقي الأموال، و25 هاتفا للإعلانات التابعة لهم على التليفزيون"، و12 دفترا دون به أسماء وبيانات كاملة للضحايا الذين وصلوا إلى 3195 ضحية من مصر ودول أخرى.
كما وجدت قوات المباحث (2 دفتر) خاصة بالمبالغ المحولة لهم، ووصل إجمالي المبالغ التي حصلوا عليها منذ 26 نوفمبر 2016 حتى 2 مارس 2017، نحو مليون و393 ألفا و533 جنيها مصريا، و27 ألفا و300 دولار أمريكي، و50 دينارا كويتيا.