بروفايل: على المصيلحى.. تصحيح المسار
صورة تعبيرية
وكأنه ينشئ مشروعاً جديداً، يعيد به تصحيح المسار فى الوزارة التى تولى حقيبتها، شمر الدكتور على المصيلحى وزير التموين عن ساعديه متخذاً إجراءات لضبط السوق أملاً فى تصحيح أوضاع الأسعار، التى يواصل مؤشرها الصعود دون اعتبار لـ«معاناة المواطن»، لم يكد الوزير يحلف اليمين فى فبراير الماضى حتى سارع بإصدار قرار بتوحيد أسعار السكر فى السوق الحر، لتستقر عند 10 جنيهات ونصف للكيلو الواحد، بعد فوضى أسعار السكر التى شهدتها الأسواق مؤخراً لدرجة وصول سعره إلى 14 جنيهاً فى بعض السلاسل التجارية، مع التأكيد على كتابة الوزارة لسعر الكيلو على العبوة لمنع أى تلاعب فى الأسعار، وتوجيه تعليمات لمباحث التموين بالرقابة والتفتيش لضبط المُخالفين وتحويلهم للنيابة بشكل عاجل، فضلاً عن قرار تخفيض سعر كيلو الأرز الهندى إلى 650 قرشاً بدلاً من 750 قرشاً بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وطرحه لأول مرة على بطاقات التموين اعتباراً من أول شهر مارس الحالى.
وعلى طريق الإصلاح واصل المصيلحى، قدم خطته لضبط منظومة الدعم إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى فى اجتماع عُقد مطلع الأسبوع، حيث تضمنت التركيز على تحديد معايير واضحة لمحدودى الدخل للإبقاء عليهم ضمن المنظومة الجديدة، وحذف غير المستحقين، مع العمل على التركيز على توفير السلع الأساسية للمواطنين فى التموين وعلى رأسها «السكر والأرز والزيت»، ولمزيد من بث الطمأنة للمواطنين جاءت تصريحات الوزير مؤكدة أنه لن يتم تقليص الدعم للمواطنين، إذ سيتم إصلاح المنظومة للاستفادة بالدعم المخصص للسلع بشكل يضمن حصول كل مواطن على مستحقاته خاصة السلع الأساسية «الأرز والزيت والسكر».
«المصيلحى» الذى شغل سابقاً منصب وزير التضامن الاجتماعى والتموين فى وزارة «أحمد نظيف» قبل ثورة يناير، ثم نفس المنصب فى وزارة «أحمد شفيق»، سعى إلى التواصل مع القطاع الخاص لطرح مبادرات لبيع السلع بأسعار مناسبة، والوقوف بجانب الحكومة خلال المرحلة الحالية، وعدم تكرار ما حدث مع أزمة السكر الماضية بعد تقاعس القطاع عن الاستيراد ما أدى إلى حدوث أزمة خلال الأشهر الماضية.
الوزير المولود فى 20 يوليو 1949 بمركز أبوكبير فى محافظة الشرقية، سيسعى خلال الأيام المقبلة، لحصر طلبات التقدم لاستخراج البطاقات التموينية الجديدة لبدء إضافتهم عقب تنقية البطاقات التموينية وحذف غير المستحقين، فى ظل تأكيداته أن من له حق استخراج بطاقات تموين لن يحرم منه، والتوجه لزيادة المبالغ المخصصة لدعم المواطن على بطاقات التموين والتى تبلغ حالياً 21 جنيهاً لكل فرد مقيد بالبطاقة.