انفراد| «سرى للغاية».. مشروع قانون لتخفيض «ضرائب الفقراء»
المقترح ينظم ضريبة المشروعات المتوسطة والصغيرة فى مصر
حصلت «الوطن» على وثيقة رسمية من إحدى الجهات السيادية، حملت بند «سرى للغاية»، تلقاها مجلس الوزراء مؤخراً وتضمنت مقترحاً من الدكتور مصطفى عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب الأسبق، بمشروع قانون للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر. وقالت مصادر حكومية رفيعة المستوى، لـ«الوطن»، إن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء وجه الوزارات المعنية بدراسة المقترح والإفادة بنتائج هذه الدراسة فى أقرب وقت ممكن.
وأشارت الوثائق إلى أن مشروع القانون المقدم تعاونت فيه عدة جهات من بينها وزارة العدل، وشاركت فى صياغته وبلورته.
«الوطن» تنفرد بنشر بنود مقترح رئيس «الضرائب» الأسبق
وتحت عنوان «تخفيض العبء الضريبى على محدودى ومتوسطى الدخل»، أشار مشروع القانون إلى أنه «مما لا شك فيه أن العدالة الضريبية تقتضى أن يدفع أصحاب الدخول المرتفعة نسبة عالية من دخولهم كضريبة، أى كلما زادت الدخول زادت نسبة الضريبة التى يدفعها هؤلاء الممولون. ومما لا شك فيه أن تحقيق ذلك يتطلب اتباع هيكل الضريبة التصاعدية الذى يتوافق مع مبدأ القدرة على الدفع على أن التصاعد ليس تعدد الشرائح فقط، ولكن يتطلب الأمر مراعاة عبء الضريبة فى الشرائح المختلفة ذاتها فى ذلك التصاعد. والمتأمل فى العبء الضريبى فى التشريع الضريبى المصرى يجد أن العبء الضريبى على أصحاب الدخول المحدودة أو المتوسطة أعلى من العبء الضريبى على أصحاب الدخول المرتفعة ويرجع ذلك إلى ما يلى:
- عدم مراعاة النظام الضريبى المصرى للبعد الاجتماعى للممولين، وذلك بتقريره حداً ثابتاً للإعفاء بصرف النظر عن الحالة الاجتماعية أو معدلات التضخم، وبصفة خاصة فى حالة إعالة أبناء. ويعد هذا المسلك غريباً على التشريعات الضريبية الحديثة التى تتجاوز تقرير إعفاء ضريبى لهذه الفئة يراعى اختلاف الحالة الاجتماعية للممولين، إلى تقرير ائتمان ضريبى يكون قابلاً للرد.
- عدم ملاءمة الشريحة المعفاة أو التى لا تُستحق عليها الضريبة للحد الأدنى للأجور أو لمستحقى الدعم وفقاً لما هو مصرح به من الحكومة المصرية ذاتها إذا تمت مقارنتها مع معدلات التضخم أو توفير الاحتياجات الأساسية للمعيشة. فإذا كان المعلن عنه أن الذى يزيد دخله عن 2000 جنيه شهرياً لن يحصل على دعم، وهذا يعنى أن من يقل دخله عن 2000 جنيه يستحق دعماً، فكيف له يستحق دعماً وهو يدفع ضريبة وفقاً للتشريع الضريبى الحالى قدرها 1750 جنيهاً. والسبب الرئيسى هو انخفاض نسبة الالتزام الضريبى، ليس فقط فى مجال الضريبة على الدخل، بل أيضاً فى مجال الضريبة على المبيعات أو القيمة المضافة، وزيادة العبء الضريبى على أصحاب الدخول المتوسطة والمحدودة. ذلك أنه على الرغم من أن المتحمل عبء الضريبة هو المستهلك، فإن أصحاب الدخول الصغيرة والمتوسطة الذين بلغوا حد التسجيل يحجمون عن تسجيل أنفسهم والسبب فى ذلك خشية الإفصاح عن رقم الأعمال الحقيقى مما يدخلهم فى دائرة سداد الضريبة على الدخل، ويؤكد ذلك أهمية وضع نظام ضريبى خاص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، سواء فى الضريبة على الدخل أو الضريبة على القيمة المضافة، يكون العبء الضريبى على الدخل فيها معقولاً وحافزاً على رفع نسبة الالتزام الضريبى، مما يعيد الانضباط للمنظومة الضريبية».
واقترح مشروع القانون إعادة النظر فى الشريحة المعفاة أو التى لا تُستحق عليها الضريبة التى تقدر وفقاً لآخر تعديل تشريعى بمبلغ 6500 جنيه سنوياً مع تقرير إعفاء إضافى أو ائتمان ضريبى مرتبط بالمعالين من الأبناء ولو بحد أقصى لعدد من الأبناء المعالين. واقترح «المجلس»، أيضاً، إعادة النظر فى مستوى الشريحة الضريبية ذاتها وتوسيعها بالقدر الذى يحقق العدالة فى الإنفاق وتخفيض العبء الضريبى على المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومحدودى الدخل ليكون عادلاً ودافعاً لرفع نسبة الالتزام الضريبى، بالإضافة إلى ضرورة وضع نظام خاص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يجمع بين النظام العادى للمحاسبة الضريبية والضريبة الافتراضية وفقاً لما يتم بيانه بعد، مع مراعاة البعد الاقتصادى لهذا الإصلاح وهو أن المستفيد فعلاً من هذا التعديل هو الموظف، بالإضافة إلى الممول الذى يدفع نصيبه القانونى من الضريبة، وأن انخفاض العبء الضريبى فى تلك الحالة يؤدى إلى زيادة القوة الشرائية لتلك الفئات التى تزيد على 90% من عدد الممولين الأمر الذى يكون له تأثير إيجابى على الطلب، خاصة أن معظم أو كل دخل تلك الفئة يستخدم فى شراء السلع والخدمات. يضاف إلى ذلك أنه سيؤدى إلى تحسين الالتزام الضريبى الذى يؤدى بدوره إلى زيادة الحصيلة الضريبية.
المقترح: العبء الضريبى يقع على أصحاب الدخول المحدودة والمتوسطة.. والمنظومة الضريبية لا تراعى البعد الاجتماعى.. والمشروع يتضمن 4 نظم فرعية مقترحة للمحاسبة
ودعا مشروع القانون إلى ضرورة وضع نظام مبسط للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، قائلاً: «مما لا شك فيه أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التى تمثل نسبة عالية من الممولين فى أى مجتمع، تلعب دوراً مهماً، ليس فقط فى البعد المالى للضريبة، ولكن أيضاً فى خلق فرص عمل تصل وفقاً للإحصائيات المنشورة إلى اثنتين من كل ثلاث فرص عمل، أو ما يصل إلى نحو 65% من فرص العمل، خاصة مع عدم قدرة القطاع العام الحكومى على استيعاب الزيادة فى فرص العمل. علاوة على ذلك، وضع معاملة ضريبية خاصة لهذه المشروعات. يجب ألا يخدم فقط الزيادة فى الإيرادات الضريبية ولكن يجب أن يخدم أيضاً تحقيق الانضباط فى المجتمع الضريبى وفى استقرار النظام الضريبى ذاته».
وقال مشروع القانون إنه من الضرورى أن يتم تحديد المشروعات الصغيرة والمتوسطة على أساس مجموعة من المعايير يمكن إبراز أهمها فى: رقم الأعمال وعدد العمال، تماشياً مع التعريف الموحد الصادر عن البنك المركزى المصرى. وتابع: «ولا يعنى وجود نظام ضريبى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة أن هذا النظام سيكون واحداً لكل تلك المنشآت بل يمكن أن تختلف المحاسبة الضريبية داخل هذا النظام وفقاً لطبيعة النشاط وحجمه والملكية ومدى التزام المالك أو المساهمين عن حقوق وديون الشركة بالإضافة إلى القدرة على توفير المتطلبات اللازمة وفقاً للقوانين واللوائح الضريبية. ويتعين عند وضع نظام للمحاسبة الضريبية للمشروعات الصغيرة التمييز فى المعاملة بين المشروعات المتوسطة والمشروعات الصغيرة من ناحية. كما يتعين التمييز فى المعاملة الضريبية للمشروعات الصغيرة بين المشروعات الصغيرة والمشروعات متناهية الصغر من ناحية أخرى. فضلاً عن ذلك، فإن تحقيق الانضباط فى المنظومة الضريبية يتطلب الاعتماد فى تحديد وعاء الضريبة على رقم الأعمال للاستفادة من المعلومات المتاحة فى ضبط المجتمع الضريبى كما هو الحال فى النشاط الصناعى أو التجارى، وفى حالة تعذر تطبيق رقم الأعمال فى حالة بعض الأنشطة، خاصة الخدمية منها، كصالونات الحلاقة مثلاً. ففى هذه الحالة يمكن اعتماد نظام ضريبى مقطوع أو ثابت وفقاً للمظاهر الخارجية للمنشأة».
وأردف قائلاً: «ولا يعنى خضوع المشروعات المتوسطة أو الصغيرة لهذا النظام عدم الالتزام بمتطلبات التقرير المالى الواردة بمعايير المحاسبة، وإنما هناك مجموعة من العوامل التى تؤثر على التزام المشروع الصغير أو المتوسط بمتطلبات التقرير المالى منها:
- حجم المشروع: كلما كانت الأموال المستثمرة وعدد العاملين فى تلك المشروعات يقع فى الفئة العليا لهذه المشروعات كان ذلك سبباً فى التزام تلك المشروعات بمتطلبات التقرير المالى.
- الملكية: يتعين التمييز بين المنشأة الصغيرة المسجلة والمنشأة الأخرى غير المسجلة أو العائلية، بالإضافة إلى الفصل بين الملكية والإدارة.
- الالتزام: يتعين التمييز بين الشركات التى يكون فيها الالتزام أمام الدائنين أو المقرضين محدوداً كما هو الحال فى الشركات المساهمة والتوصية بالأسهم والمسئولية المحدودة التى يكون فيها الالتزام محدوداً، ففى هذه الحالة يتعين إلزام هذه الشركات بمتطلبات التقرير المالى ويكون ذلك أيضاً لحماية حقوق الدائنين. على العكس من ذلك، عندما يكون الالتزام غير محدود كما هو الحال فى المنشأة الفردية وشركات التضامن يجب عدم التزام هذه الشركات بمتطلبات التقرير المالى ما لم يكن هناك عناصر أخرى وفقاً للمعايير السابق الإشارة إليها».
وضع نظام خاص لمشروعات البيع بالتقسيط.. ومصادر: «إسماعيل» وجه الوزارات المعنية بدراسته
واستكمل قائلاً: «ومن ناحية أخرى يتعين الاستئناس بمعايير المحاسبة المصرية الجديدة التى تضمنت معياراً محاسبياً للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ويحقق ذلك هدفين مهمين هما:
- أنه لا خوف من رفع مستوى المشروع الصغير أو المتوسط، إذ إن ذلك لا يمنع من فرض متطلبات التقرير المالى على تلك المشروعات وفقاً لمعيار المحاسبة المصرية مع مراعاة الضوابط الموجودة فيها.
- الحرية فى وضع قواعد خاصة للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر المعنية بهذا النظام»، مضيفاً أنه «لما كانت المشكلة الأساسية فى التزام المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالنظام العادى فى المحاسبة هى ارتفاع تكلفة الالتزام الضريبى للأسباب التالية:
- الالتزام بإمساك دفاتر وحسابات منتظمة يؤدى إلى ارتفاع تكلفة الالتزام إذا ما تمت مقارنته بالمشروعات الكبيرة لانخفاض رقم الأعمال أو صافى الربح لتلك المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
- تعدد الضرائب التى تتعامل معها المشروعات الصغيرة (الضريبة على الدخل، على المشروع أو المنشأة ذاتها، وكذلك الالتزام بأحكام الضريبة العامة على المبيعات أو الضريبة على القيمة المضافة) باعتبار أن حد التسجيل المطبق حالياً أو المقترح مستقبلاً لا يتوافق مع طبيعة المشروع الصغير فى الاقتصاد المصرى أو بعبارة أخرى أقل من حجم الأعمال فى المشروعات الصغيرة حتى مع تقدير حد التسجيل فى مشروع الضريبة على القيمة المضافة بمبلغ 500 ألف جنيه مصرى.
- ارتفاع نسبة التكلفة الثابتة منسوبة إلى صافى الربح أو رقم الأعمال مقابل الوقت المستغرق والموارد التى تتحملها المشروعات الصغيرة والمتوسطة للتوافق مع القوانين واللوائح الضريبية.
إلا أنه يمكن علاج هذه المشكلة عن طريق تبسيط متطلبات الدفاتر والحسابات التى تلتزم هذه الفئة بإمساكها مع مراعاة الفروق المشار إليها».
وأوصى مشروع القانون قائلاً: «هناك أهمية قصوى لوجود نظام ضريبى خاص للمشروعات أو المنشآت الصغيرة والمتوسطة على أن يكون هذا النظام قائماً على الأسس التالية:
- أن يكون الهدف الأساسى من وضع نظام خاص للمشروعات المتوسطة والصغيرة هو توسيع الوعاء الخاضع للضريبة وتحسين نسبة الالتزام الضريبى وتحسين وتقنين الأوضاع أكثر من زيادة الحصيلة.
- أن يكون هذا النظام فى الأصل جامعاً لكل من الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة بهدف تخفيض تكلفة الالتزام الضريبى على تلك المشروعات ودعم المنافسة الوطنية بين المشروعات فى بيع السلع وتأدية الخدمات ما لم يكن هناك مبررات تطلب الفصل بين الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة منها مثلاً متطلبات التقرير المالى لبعض المشروعات.
وبالنسبة للمشروعات متناهية الصغر يتم تحديد ضريبة قطعية على ضوء بعض المظاهر الخارجية منها المساحة وعدد العمال.. إلخ من المعايير المقبولة دولياً. وأن يكون تحصيل الضريبة والفحص بالكامل إلكترونياً لتخفيف العبء على الممولين وعلى المصلحة».
واقترح أن يكون هناك 4 نظم فرعية للمحاسبة الضريبية، مع مراعاة ضرورة اختلاف رقم الأعمال عما هو دارج الحديث عنه فى هذه الأيام حتى ما هو مقترح مع حد التسجيل فى مشروع الضريبة على القيمة المضافة وفقاً لظروف النشاط لكل فئة:
■ النظام الأول: أن يتم تحديد الضريبة المستحقة على أساس سعر ضريبى موحد من رقم الأعمال يشمل كلاً من الضريبة على الدخل والضريبة على المبيعات، كما يمكن أن يكون هناك سعران؛ واحد للمشروعات الخدمية وآخر للمنشآت التجارية.
■ النظام الثانى: أن يتم تحديد الضريبة المستحقة على الفئات التى يصعب تطبيق الضريبة على أساس نسبة على رقم الأعمال كما هو الحال فى النظام الأول، فى صالونات الحلاقة مثلاً أو فى مناطق جغرافية معينة على أساس المظاهر الخارجية كمساحة المنشأة أو عدد العاملين بها.
■ النظام الثالث: أن يتم تحديد الضريبة المستحقة على الفئات التى تلتزم بمتطلبات التقرير المالى الذى يعتمد على مجموعة دفترية بسيطة تتناسب مع تلك المشروعات مع الاستئناس بمعيار المحاسبة المصرى فى هذا الشأن. ويمكن فى تلك الحالة منح تلك المنشآت بعض المزايا الضريبية للمشروعات الجديدة منها، ومن بين هذه المزايا:
- منح ائتمان ضريبى للفوائد التى يدفعها المشروع بمناسبة حصوله على القروض التى يستخدمها فى تمويل المشروع لعدد من السنوات بدلاً من الإعفاء الضريبى، أى خصم مبلغ يعادل قيمة تلك الفوائد المدفوعة من الضريبة المستحقة على تلك المشروعات خلال الفترة التى يتم تحديدها.
- لتحقيق المساواة مع المشروعات الصغيرة التى يتم تمويلها ذاتياً يتم منح تلك المشروعات إعفاءً مماثلاً بحيث يمكن السماح لها بخصم مساوٍ للفوائد الحكمية على رأس المال يتم تحديده بمعرفة البنك المركزى المصرى من الضريبة المستحقة على أن يكون تطبيقه أيضاً لعدد محدد من السنوات.
- يمكن أيضاً منح المشروعات القائمة حالياً، التى يتم تصنيفها على أنها من المشروعات الصغيرة، ائتماناً ضريبياً مماثلاً على أى زيادة فى رأس مال المنشأة الصغيرة أو المتوسطة.
- يمكن تطبيق ذلك الحافز أيضاً على الفئات الخاضعة للضريبة وفقاً للنظامين الأول والثانى.
■ النظام الرابع: تقرير نظام يقوم على أساس المحاسبة على أساس نقدى وبصفة خاصة لبعض المشروعات والمنشآت التى تقوم بالبيع بالتقسيط، أو يكون اختيارياً للمنشأة.
وأضاف: «المشروعات الصغيرة عند التزامها بالضريبة على القيمة المضافة.. تتمثل المشكلة الأساسية فى التزام المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالنظام العادى فى المحاسبة فى ارتفاع تكلفة الالتزام الضريبى للأسباب التالية:
1- الالتزام بإمساك دفاتر وحسابات منتظمة يؤدى إلى ارتفاع تكلفة الالتزام إذا ما تمت مقارنته بالمشروعات الكبيرة لانخفاض رقم الأعمال أو صافى الربح لتلك المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
2- ارتفاع نسبة التكلفة الثابتة منسوبة إلى صافى الربح أو رقم الأعمال. ويتم علاج هذه المشكلة عن طريق:
أ- السماح بدفاتر وحسابات بسيطة.
ب- تقديم عدد أقل من الإقرارات الضريبية كأن تكون الإقرارات الضريبية سنوية أو نصف سنوية أو ربع سنوية.
ج- تطبيق الأساس النقدى».
واقترح القانون نظاماً للضريبة على المشروعات الصغيرة، وأوضح: «نظام الضريبة القطعية الحكمية للمشروعات الصغيرة من خلال تطبيق معدل ضريبة واحد قطعى، وقد يتم تحديد سعرين أحدهما للخدمات وآخر للسلع يتم تحديده على أساس رقم الأعمال. وتحصيل الضريبة على القيمة المضافة على أساس رقم الأعمال من المبيعات النقدية أو المبيعات التى يتم تحصيل قيمتها نقدياً مع السماح بالخصم الضريبى أيضاً للمشتريات أو المدخلات المتعلقة بتلك المبيعات النقدية. وتخفيض عدد مرات تقديم الإقرارات الضريبية، ووفقاً لهذا النظام يسمح للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بتقديم إقرار سنوى أو كل ستة أشهر أو كل ثلاثة أشهر بحسب رقم الأعمال».
وأوصى «المقترح بقانون» برفع نسبة الالتزام الضريبى من خلال وضع نظام خاص للمشروعات التى تقوم بالبيع بالتقسيط لمعالجة الآثار السلبية المترتبة على تطبيق أساس الاستحقاق فى تحصيل الضريبة على المبيعات أو القيمة المضافة، وأيضاً من خلال معالجة أو تسوية الضريبة المحصلة على الديون المعدومة، وإعادة النظر فى الفترة الضريبية لبعض المشروعات الصغيرة أو المتوسطة ومن ثم تقديم الإقرارات الضريبية، وعدم منح إعفاءات أو سعر مخفض للضريبة على الخدمات المتعلقة بالاتصالات والإذاعة والخدمات الإلكترونية باعتبار أن ذلك يعد تشوهاً اقتصادياً ويضاف إلى ذلك أنه يساعد الشركات، وبصفة خاصة الدولية منها، على تجنب الضريبة.
واختتم: «لا يمكن أن تكون الأولوية فى تمويل الموازنة العامة للدولة فى الضرائب غير المباشرة لانخفاض دخول الأفراد فى جمهورية مصر العربية، وأن زيادة الإيرادات من خلال زيادة سعر الضريبة على القيمة المضافة يعنى أن فاتورة الإصلاح الاقتصادى يتحملها أصحاب الدخول المحدودة والمتوسطة الذين تزيد نسبتهم على 95% الذين ينفقون معظم دخولهم إن لم يكن كلها على السلع والخدمات. ومن ناحية أخرى فإن الإصلاح الحقيقى يكون عن طريق توسيع الوعاء الخاضع للضريبة مع تحسين الالتزام الضريبى وفقاً لما يتم بيانه فى محور الإدارة الضريبية والالتزام الضريبى بدلاً من زيادة سعر الضريبة، خاصة أن السعر هو 14%. كذلك يتعين سرعة وضع نظام للمشروعات الصغيرة والمتوسطة مما يؤدى إلى توفير بُعد مالى بالإضافة إلى تدعيم المنافسة الوطنية. وأخيراً نؤكد أن السبب فى انخفاض مستوى الالتزام الضريبى فى الضريبة على القيمة المضافة هو عدم عدالة النظام الضريبى فى مصر على أصحاب الدخول المتوسطة والمحدودة، الأمر الذى يتطلب، لرفع نسبة أو تحسين الالتزام الضريبى، إصلاح نظام الضريبة على الدخل على أصحاب الدخول المحدودة والمتوسطة».