مصادر: البرلمان يحسم خلاف القوى العاملة ومجلس الدولة حول فصل العمال
خلاف بين «القوى العاملة» ومجلس الدولة حول مصير عمال مصر
تسود حالة من الخلاف فى الرأى بين وزارة القوى العاملة وقسم التشريع بمجلس الدولة على مادة الفصل التعسفى فى مشروع قانون العمل الجديد، الذى قدمته الوزارة لمجلس الدولة، والذى ينص على أن يكون الفصل بحكم قضائى تقليلاً للفصل التعسفى، فيما أبدى قسم التشريع ملاحظة على هذه المادة بأن يكون الفصل قراراً لصاحب العمل.
وقالت مصادر مطلعة إنه بعد موافقة مجلس الدولة على إحالة المشروع إلى مجلس النواب فإن مشروع القانون أصبح الآن تحت قبة المجلس، ليكون هو «الفيصل» فى الخلاف بين الوزارة ومجلس الدولة، فيما يتعلق بصلاحية الفصل هل يكون لحكم القضاء أو لصاحب العامل.
مشروع القانون الجديد يربط فصل العامل بحكم قضائى منعاً للتعسف.. وقسم التشريع: القرار لصاحب العمل
وأكدت مصادر بوزارة القوى العاملة أن اللجنة التشريعية التى أعيد تشكيلها لوضع مشروع القانون، الذى تم إخراجه بتوافق شبه كامل بين ممثلى أصحاب الأعمال والعمال، بحضور الحكومة ممثلة فى وزارة القوى العاملة، كانت حريصة على أن يخرج مشروع القانون ليكون مشجعاً للشباب على الانخراط فى العمل بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق، ويحقق الأمان الوظيفى فى هذا القطاع، وذلك من خلال حظر الفصل التعسفى، ووضع ضمانات منضبطة لإنهاء علاقة العمل، فضلاً عن عدم الاعتداد باستقالة العامل إلا بعد اعتمادها من الجهة الإدارية المختصة، و«بذلك يقضى على مشكلة الاستقالة المسبقة، ويرسى مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطنى والأجنبى، ويعالج بطء إجراءات التقاضى، وإطالة أمد النزاع بين طرفى علاقة العمل وتأثيرها السلبى على العملية الإنتاجية».
وكشفت المصادر أن مجلس الدولة أبدى 39 ملاحظة على مشروع القانون، كان أخطرها ملاحظته على مادة فصل العامل. وأضافت: الوزير أرسل خطاباً لقسم التشريع يبدى رفضه للملاحظة، وأكد أن تمكين صاحب العمل من فصل العامل دون العرض على المحكمة العمالية المختصة، أمر صعب، كما أن حماية العامل من الفصل التعسفى حق من حقوقه المكتسبة فى القانون الحالى ولا يجوز الانتقاص من حقوق العمال، بل تضمنت المادة رقم 13 من الدستور الحفاظ على حقوق العمال، وحظر فصل العامل تعسفياً.
وجاء فى خطاب «القوى العاملة» أن المشروع لم يسلب من صاحب العمل حقه فى إدارة ماله كيفما شاء أو إبعاد العامل الذى لا يرغب فيه، ولكن يكون هذا من خلال إنهاء عقد العمل وفقاً للضوابط والأحكام المقررة فى إنهاء علاقة العمل ويوفى للعامل كل مستحقاته، وليس له استخدام الفصل التأديبى كسلاح يلوح به فى وجه العامل متى شاء ليتحلل من التزاماته تجاه العامل، موضحاً: «الفصل وإنهاء عقد العمل يأتيان بمعنى واحد فى أحكام الاتفاقيات العمالية ومن ثم يكون تمكين صاحب العمل من إنهاء عقد العمل دون اللجوء إلى المحكمة العمالية هو صميم الالتزام بأحكام الاتفاقيات وهو عين ما أخذ به مشروع قانون العمل الجديد».
وأكدت المصادر أن «سعفان» شدد على حاجة المجتمع المصرى إلى خلق قدر من الأمان الوظيفى للعاملين بالقطاع الخاص تحفيزاً لراغبى العمل على الالتحاق بهذا القطاع الحيوى المتعطش لكل طاقات الشباب فى كل المجالات، ويضطر أحياناً إلى اللجوء للعمالة الأجنبية فى حين أن الشباب المصرى الكفء يهرول خلف سراب الوظائف الحكومية تحقيقاً للأمان الوظيفى والاستقرار، لذا آن الأوان ليشعر الشباب بثقة فى تشريعاتهم العمالية تضمن لهم قدراً من الحقوق الوظيفية الآمنة والمستقرة. من جانبه، يدعم الاتحاد العام لنقابات عمال مصر رأى الوزارة بأن يكون فصل العامل بقرار من المحكمة، وليس بإعطاء صاحب العمل هذه الصلاحية، معتبراً أن ما نصت عليه هذه المادة فى مسودة مشروع قانون العمل الصادرة من وزارة القوى العاملة هو ما يطالب به العمال.
وقال النائب جبالى المراغى، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، رئيس اتحاد عمال مصر، فى تصريحات لـ«الوطن»: «لن نسمح بتمرير القانون إذا نص على أن يكون الفصل بيد صاحب العمل».
وأضاف «المراغى»: «لجنة القوى العاملة تسلمت القانون وستبدأ النظر فيه خلال أيام، ونرى أن يكون الفصل بيد المحكمة وليس صاحب العمل، كما أن اللجنة ستعمل على عقد ورش عمل وجلسات استماع عقب الانتهاء من مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، إضافة إلى مشاركة أعضاء اللجنة فى جلسات الحوار التى سينظمها الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بمشاركة عدد كبير من أصحاب الأعمال». وأوضح رئيس لجنة القوى العاملة أن الهدف من جلسات الحوار هو تقديم نقاط تفاهم مشتركة بين العمال وأصحاب الأعمال والاتحادات العمالية لمساعدتهم فى إنجاز هذه المهام الموكلة إليهم، والتأكيد على بعض المطالب التى وردت إلى اللجنة منها التأكيد على إلغاء مادة الفصل التعسفى تجاه العمال.