«كارنيجى»: الفوضى تحكم النظام السياسى المصرى
تحت عنوان «النظام السياسى المصرى فى فوضى»، وصف الخبير المخضرم فى شئون الشرق الأوسط، نتان براون، بمعهد كارنيجى، التطورات السياسية الأخيرة فى مصر بأنها تنم عن حالة من الفوضى والارتباك فى المجريات السياسية التى بدأت بحل البرلمان وتلاها الإعلان الدستورى المكمل من المجلس العسكرى ثم أخيرا المأزق الرئاسى فى أول انتخابات بعد حكم مبارك.
ورأى أن ما يزيد من تعقيد الأمور فى مصر هو التصريحات المتناقضة التى يخرج بها أعضاء المجلس العسكرى الحاكم عندما قال أحدهم فى مؤتمره الصحفى الأخير إنه من صلاحيات الرئيس القادم تعيين وزير الدفاع، الأمر الذى يتنافى تماما مع ما أعلنوه فيما يسمى الإعلان الدستورى المكمل الذى أعطى الجيش حصانات عدم التدخل فى شئونه الداخلية.
ويعول براون على استفتاء مارس من العام الماضى الذى أجراه العسكر بأنه السبب الرئيسى لما آلت إليه الأوضاع الآن لما به من ثغرات ونقاط غامضة مكنت العسكر من اللعب بها وتوظيفها من أجل خدمة مصالحه حاليا، الأمر الذى جعل انتخاب الرئيس القادم يأتى دون إيضاح لأى صلاحيات واضحة لعمله المقبل.
وتابع براون تحليل بعض الفاعلين فى المشهد المصرى حاليا؛ حيث بدأ بالمجلس العسكرى قائلا عنه: «قام بتوسيع صلاحياته فى الفترة الأخيرة من أجل ممارسة دور أعلى من الرئيس القادم، كما أن تلك الخطوات تثبت عدم نيته العودة إلى ثكناته كما وعد، بل الأخطر من هذا أنه سيظل ممارسا للدور التشريعى فى الفترة المقبلة بعد قرار حل البرلمان، الأمر الذى يعطيه صوتا عاليا فى صياغة الدستور الجديد للبلاد».
أما عن الرئيس فقال: «سيكون بلا صلاحيات إلا على المستوى الداخلى وإدارة البلاد، وسيستشير العسكر فيها هى الأخرى، بل إن ما يزيد من الأمر سوءا هو وقوف الأجهزة الأمنية الأخرى مع العسكر فى وجه الرئيس القادم».
وأيضا تطرق إلى المحكمة الدستورية التى لعبت دورا كبيرا فى الفترة الأخيرة على الرغم من أن جميع قضاتها تم تعيينهم من النظام القديم على يد الرئيس المخلوع مبارك، فتمكنت من أن تكون الوصى على القوانين والحاكم النهائى فى القضايا الشائكة، مما أصاب قراراتها بالشكوك حول مدى استقلاليتها وخروجها من تحت سطوة الدولة.
وأخيرا تحدث عن معضلة الجمعية التأسيسية التى ستصوغ الدستور الجديد للبلاد، التى يسيطر عليها العسكر، مما يسمح له بالتدخل أيضاً فى صياغة الدستور المقبل.