بريطانيات يتعرضن للسجن بسبب "حبوب منع الحمل"
حبوب منع الحمل
أظهرت بيانات برنامج "فيكتوريا ديربي شاير" زيادة مبيعات حبوب الإجهاض في بريطانيا عن طريق الإنترنت.
وأفادت بيانات حكومية ضبط 375 جرعة كانت مرسلة إلى عناوين في إنجلترا وويلز وسكتلندا في عام 2016 مقارنة بخمس فقط في عام 2013.
وتحظر بريطانيا تناول أي حبوب أثناء فترة الحمل من دون موافقة طبية.
وقالت الهيئة البريطانية لتقديم المشورة أثناء الحمل أن الوعي بشأن الحبوب المباعة عن طريق متاجر الإنترنت سجل زيادة وأصبحت الكثير من النساء يستخدمن هذه الحبوب.
وبحسب موقع BBC"، أظهرت أرقام الوكالة التنظيمية للأدوية ومنتجات الرعاية الصحية في بريطانيا أن العام الماضي شهد ضبط 375 جرعة من الحبوب، مقارنة بـ270 في عام 2015 و180 جرعة في عام 2014.
وجرت عمليات الضبط خلال دوريات تفتيش سنوية استغرقت أسبوعًا من جانب الوكالة التنظيمية للأدوية ومنتجات الرعاية الصحية ومداهمة أماكن مثل مراكز البريد التي يحفظ بها البريد الخارجي قبل توزيعه على مكاتب البريد المحلية.
وتوفر هيئة التأمين الصحي البريطانية علاجات الإجهاض بالمجان وهي متاحة على نطاق واسع في بريطانيا، إلا أن عمليات الإجهاض تعد غير قانونية في أيرلندا الشمالية.
وبموجب المادة "1861" لقانون الجرائم المرتكبة بحق الشخص، يعاقب نظريًا بالسجن مدى الحياة كل من أقدم على تناول حبوب الإجهاض، بغض النظر عن فترة الحمل.
وعاقبت السلطات سيدتين بالسجن، بسبب استخدامهن حبوب إجهاض بعد شرائها عن طريق الإنترنت في بريطانيا.
وعوقبت "سارة كات - 40 عامًا" في عام 2012 بالسجن ثماني سنوات، بسبب إقدامها على إجهاض جنينها باستخدام حبوب اشترتها عن طريق الإنترنت أثناء حملها الأسبوع الـ39.
كما عوقبت "نتالي تاورز - 26 عامًا" بالسجن عامين ونصف في عام 2015، بعد استخدامها حبوب إجهاض أثناء فترة حملها بين الأسبوع 32 والأسبوع 34.