خبراء تكنولوجيا: «التشويش» على الطلاب فى الامتحانات غير قانونى
صورة أرشيفية
أكد خبراء تكنولوجيا المعلومات صعوبة تطبيق التشويش على لجان الامتحانات وهى التجربة التى أجرتها وزارة التربية والتعليم على إحدى المدارس بمحافظة الجيزة، مشيرين إلى أن تكلفة شراء أجهزة التشويش مرتفعة للغاية، بالإضافة إلى أن هذا الأمر غير قانونى ولا يمكن الموافقة عليه.
وقال المهندس وليد حجاج، باحث فى أمن المعلومات، إن نظام التشويش على لجان الامتحانات من الممكن تطبيقه ولكنه سيحتاج إلى ميزانية ضخمة، خاصة وأننا لدينا ما لا يقل عن 10 آلاف مدرسة يتم فيها إجراء الامتحانات سنوياً. وأضاف «حجاج»: أحد الحلول التى من الممكن طرحها للقضاء على ظاهرة الغش الإلكترونى هو تركيب بوابات إلكترونية للكشف عن المعادن، هذه البوابات ستساعد بشكل كبير فى الكشف عما إذا كان الطالب يحمل هاتفاً محمولاً أو سماعة بلوتوث، ويتم مصادرتها فور الكشف عنها، وهذه الطريقة أوفر بكثير من حل التشويش.
«حجاج»: تركيب بوابات إلكترونية للكشف عن المعادن أوفر.. و«عيسى»: يجب تشكيل لجان إلكترونية تضبط صفحات الغش
ووصف المهندس طلعت عمر، نائب رئيس الجمعية العلمية لمهندسى الاتصالات، فكرة التشويش على المدارس أثناء الامتحانات بأنها فكرة غير صالحة على الإطلاق، مشيراً إلى أن التشويش فى مجال المدرسة لن يتم على الطلاب الموجودين فقط وإنما سيطول العاملين والإداريين والمعلمين، مؤكداً أن هؤلاء ليس لهم أى ذنب فى أن يتم التشويش عليهم. وأشار «عمر» إلى أن هناك حلولاً طبقتها بعض الدول للحد من الغش فى الامتحانات، وأن تطوير منظومة الامتحانات والمتابعة والمراقبة هى أفضل الحلول للتخلص من كابوس الغش، وأضاف: «مقترح التشويش الإلكترونى غير قانونى ويعبر عن فقدان رؤية صحيحة لتطوير منظومة التعليم فى مصر». وقال المهندس أحمد بهاء، الأستاذ بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة حلوان، إن تطبيق مقترح التشويش يخالف القانون، وأضاف: «من المفترض أن تمنع وزارة التعليم الغش بمنع دخول الهواتف مع الطلبة أثناء تأديتهم للامتحانات، فليس من المعقول أن يتأثر سكان المناطق المحيطة بالتشويش». وقال الدكتور زكريا عيسى، خبير تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، إن ضبط منظومة الامتحانات وتطويرها بما يتماشى مع التكنولوجيا العلمية الموجودة هو البديل الأفضل لمواجهة الغش، وأضاف خبير تكنولوجيا المعلومات أن التشويش الإلكترونى يحتاج إلى تشريعات لتطبيقه، وهناك بدائل كثيرة تستطيع الدولة تنفيذها بدلاً من طرق التشويش المعقدة، عن طريق لجان إلكترونية تضبط صفحات الغش بالتنسيق مع الجهات المختصة، بجانب فرض عقوبات على المتسببين فى تسريب الامتحانات.