أكاديمية المعلم تشعل غضب المعلمين بقرار صادم وغريب
صورة فاكس أكاديمية المعلمين
أشعلت الأكاديمية المهنية للمعلمين، الغضب بين المعلمين الذين قاموا بتغيير المسمى الوظيفي لهم منذ أكثر من أربعة أعوام، وذلك بعد تداول فاكس صادر منها لعدد من مديريات التربية والتعليم بمختلف المحافظات، يطلب منها تجهيز هؤلاء المعلمين من جديد للخضوع لدورة تدريبية من أجل الحصول على شهادة الاجتياز الذين كانوا قد حصلوا عليها بالفعل منذ سنواتٍ عدة.
يذكر أن هؤلاء المعلمين قد قاموا بالفعل بتغيير المسمى الوظيفي لهم بعد حصولهم على شهادة الاجتياز اللازمة لذلك منذ عام 2012.هذا ويتضمن الفاكس الذى حصلت "الوطن" على نسخة منه عودة هؤلاء المعلمين للتدريب مدة أربع أيام على نفقتهم الخاصة من أجل الحصول على الشهادة الذين كانوا قد حصلوا عليها بالفعل.
من جهة أخرى، أصدرت الحركة المؤقتة لتغيير المسمى الوظيفي والتي تضم بين جنباتها آلاف من المعلمين المستفيدين من قرار التغير بياناً أعلنت فيه رفضها لهذا التدريب.
وجاء بيان المعلمون على النحو التالي : ردا على فاكس من بعض فروع الأكاديمية المهنية للمعلمين يفيد بحصر أسماء المعلمين الذين تم تغيير المسمى الوظيفي لهم قبل عام ٢٠١٦ وذلك تمهيدا لإعداد دورة تدريبية للحصول على شهادة الصلاحية المنصوص عليها في قرار رقم ٢٧٥ لعام ٢٠١١ مع التنويه علي أن يكون التدريب على حساب المعلم حيث يتم تحصيل مبلغ ٢٨٠ جنية.
علما بأن الأكاديمية الرئيسية للمعلمين قد طرحت عام ٢٠١٢ ما يعرف بتكليفات للراغبين في الحصول على شهادة الصلاحية وتم تسليم الأبحاث الخاصة بتلك التكليفات وتم قبولها وصدرت كشوف لمعظم المحافظات تفيد باستيفاء اجراءات الحصول على شهادة الصلاحية. واعتمد مدير الاكاديمية المهنية في ذلك الوقت تلك الكشوف وتم إرسالها للمحافظات وبناء عليه تم تغيير المسمى الوظيفي من قبل المديريات التعليمية بالمحافظات واصدار أوامر تنفيذية بذلك.
وتفاجئنا بوصول هذه التعليمات من بعض فروع الأكاديمية في بعض المحافظات ولا نرى فيها إلا انها عملية جمع أموال لا أكثر فمعنا ما يثبت بأننا حصلنا على شهادة الصلاحية من الأكاديمية المهنية وبناء على ما سبق، ترفض حركة تغيير المسمى الوظيفي ما ورد من بعض فروع الاكاديمية المهنية للمعلمين بمحافظات كفر الشيخ والاسكندرية والغربية والمنوفية وبني سويف وقنا والاسماعيلية ونتوجه بنداء للسيد مدير الاكاديمية الحالي بأن يراجع ما أصدرته الفرعيات بخصوص ذلك الأمر وإلا فإننا سنسلك جميع الطرق القانونية والقضائية والادارية تجاه هذا التخبط الإداري.