"الوطن" تنشر إجراءات اتخذتها "تشريعية النواب" ضد "نائب الجمعيات"
أرشيفية
تنشر "الوطن" الإجراءات التي اتخذتها لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب قبل اجتماعها المزمع عقده، اليوم، للاستماع إلى أقوال النائب محمد أنور السادات والمعروف إعلاميا بنائب "الجمعيات" بشأن اتهامه في واقعة إمداده عددا من السفارات بمعلومات عن قانون الجمعيات الأهلية.
ويجب إخطار العضو كتابة للحضور في الميعاد الذي تحدده اللجنة لذلك، فقا لنص الللائحة الداخلية، على ألا تقل المدة بين تاريخ الإخطار حتى الميعاد المحدد لانعقاد اللجنة عن 5 أيام، وإذا تخلف العضو عن الحضور دون عذر مقبول أعادت اللجنة إخطاره طبقًا للقواعد السابقة، فإذا تخلف العضو بعد ذلك دون عذر مقبول تستمر اللجنة في مباشرة إجراءاتها.
وقال النائب إيهاب الطماوي، عضو اللجنة التشريعية والمتحدث باسم لجنة القيم لـ"الوطن"، إن النائب محمد أنور السادات أبلغ بحضور اجتماع اللجنة التشريعية للإدلاء بأقواله، اليوم.
وأوضح أن الموقف الآن سيتحدد كما تراه تشريعية النواب، وهو إما الإبقاء على ما انتهت إليه لجنة القيم بالتصويت بإسقاط العضوية أو حفظ الواقعتين إذا ثبتت براءة السادات، أو اللجوء إلى تطبيق جزاءات أخرى عليه وفقًا للائحة الداخلية.
وأوضح أن اللجنة ستتقدم بتقريرها إلى رئيس المجلس بعد موافقة أغلبية ثلثي عدد أعضائها عليه خلال 7 أيام على الأكثر، ويعرض هذا التقرير على المجلس في أول جلسة، ويجب صدور قرار المجلس بشأنه خلال جلستين على الأكثر من تاريخ عرض التقرير عليه، بحيث يتم تلاوة تقرير اللجنة عن إسقاط العضوية بالمجلس، ويؤخذ الرأي في تقرير اللجنة عن إسقاط العضوية نداء بالاسم ولا يصدر قرار المجلس بإسقاطها إلا بموافقة ثلثي عدد أعضائه.