إسماعيل يحسم الجدل مع وزير العدل في فصل "الشؤون القانونية" عن النواب خلال أيام
المهندس شريف إسماعيل
أثار فصل وزارة الشؤون القانونية عن مجلس النواب، في التعديل الوزاري الجديد، والاكتفاء بـ"مجلس النواب" فقط، الذي كشف عنه إعلان الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، ردود فعل متباينة بين البرلمانيين، ومسؤولي لجنة الإصلاح التشريعي.
وقال بعض النواب، إن قرار الفصل، يصب في مصلحة البرلمان، ويجعل الوزير الجديد مختص فقط بشؤون مجلس النواب، ويقلل من حجم الأعباء التي كانت تلقى على كاهله، فيما رأي مسؤولو لجنة الإصلاح التشريعي، أن قرار الفصل تسبب في ارتباك لديهم، لاسيما وأن مقرر عام هذه اللجنة، من المفترض أن يكون وزير الشئون القانونية ومجلس النواب.
كان المستشار عمر مروان، أعلن، أمس في تصريحات منه، أن فصل وزارة شؤون مجلس النواب عن الشؤون القانونية وتبعية الأخيرة لوزارة العدل هدفها تحديد آليه التشريع وإنجازه.
وقالت مصادر برلمانية لـ"الوطن": إن هناك اجتماعا سيعقده رئيس الوزراء خلال أيام لحسم هذا الجدل مع وزيري العدل ومجلس النواب، وقال المستشار هشام حلمي الأمين العام للجنة العليا للإصلاح التشريعي، إن فصل الوزارتين ليس أزمة وإنما لتسيير العمل التشريعي، ولكن هناك ثغرة يجب تداركها بسبب منصب مقرر لجنة الإصلاح التشريعي، حيث كان يشغلها من قبل وزير الشؤون القانونية، ومجلس النواب، الأمر الذي يستلزم استصدار قرار وزاري لتحديد مقرر عام هذه اللجنة.