نقابة علماء مصر توصي بتعديل مادة "الوطني للتعليم والبحث العلمي" في الدستور
أكدت نقابة علماء مصر أن مشروع قانون المجلس الوطني للتعليم والبحث العلمي، والمقترح من لجنة التعليم بمجلس الشورى، معيب يخالف الدستور مخالفة واضحة، كما أنه يتعارض مع استقلال الجامعات واختصاصات المجلس الأعلى للجامعات والمجلس الأعلى للبحث العلمي والمجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا.
وأوصت النقابة بضرورة تعديل المادة "214" من الدستور والتي ينشأ على أساسها المجلس الوطني للتعليم والبحث العلمي كون صياغتها ركيكة وتتسم بالتناقض والاضطراب لأنها نصت في صدر المادة، على أن مهمة المجلس هي وضع استراتيجية فكنية بحثية مبتكرة، إلا أنه في ختام المادة أسندت إليه مهمة المتابعة وهي مهمة تنفيذية.
ورأت نقابة علماء مصر، خلال توصيات المؤتمر العلمي الثاني لها اليوم، والمنعقد بكلية الآداب جامعة عين شمس، أن خطورة هذا المجلس وأهميته تتطلب مزيد من الدراسة، إلى جانب مشاركة كافة أطراف العملية التعليمية والبحثية، ولا تتطلب العجلة والتسرع في إعداده من جانب مجلس الشورى.
ودعت النقابة أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية إلى دراسة الأخطاء الموجودة في مشروع القانون المقترح، بالإضافة إلى دعوة مجالس الأقسام والكليات والجامعات إلى رفضه.
وطرحت النقابة مشروع بديلا للقانون، على أن يتم تسليمه إلى لجنة التعليم بمجلس الشورى ووزير التعليم العالي، الدكتور مصطفى مسعد.