مستشار "التأمينات": علاوة أصحاب المعاشات ستحسب وفقا لقيمة المعاش كاملا
صرح المستشار إبراهيم عبد الغفار، المستشار القانوني لوزارة التأمينات والشؤون الاجتماعية، بأن العلاوة الاجتاعية لأصحاب المعاشات، والمأمول إقرارها من قبل الوزارة بدءا من يوليو المقبل، لن تحتسب وفقا لأساسي المعاش، بل على إجمالي المعاش، وهو أمر لا خلاف حوله حاليا.
وأضاف المستشار القانوني أنه تم حسم فروق علاوات عام 2006، وسيتم صرفها مع معاشات شهر يوليو المقبل أيضا، وسيتحملها صندوقي التأمينات "صندوق التأمين الاجتماعي على العاملين بالقطاع الحكومي، وصندوق التأمين الاجتماع على العاملين بقطاعي الأعمال والخاص، مشيرا إلى أن قيمة فروق علاوات 2006 الشهرية تبلغ 114 مليون و271 ألف و849 جنيه، بينما تبلغ تكلفتها السنوية مليار و871 جنيه تقريبا، ويستفيد منها 3 ملايين و741 ألف مواطن.
وطمأن جميع المخاطبين بأحكام قانون التأمين الاجتماعي، وخاصة أصحاب المعاشات بأن الوزارة تعمل بكل جهدها لإقرار علاوة مرضية ولائقة ولقد تم اتخاذ الإجراءات المبدئية اللازمة ولكن الوزارة تنتظر التنسيق مع وزارة المالية، وذلك مراعاة للظروف التي تمر بها الخزانة العامة حاليا.
وبشأن طموحات أصحاب المعاشات في رفع قيمة العلاوة الاجتماعية المقرر لهم في العام المالي القادم، أكد عبد الغفار أنه عقد اجتماعا خلال الأسبوع الماضي مع النقابة العامة لأصحاب المعاشات كأحد الكيانات الممثلة لأصحاب المعاشات بديوان الوزارة، وقام بشرح الظروف المحيطة بإقرار العلاوة ونسبتها والإمكانيات المتاحة، وأكدوا أنهم يقدرون الظروف التي تمر بها البلاد ولكن أصحاب المعاشات يمرون بظروف اقتصادية سيئة في ظل ارتفاع أسعار الحاجات اليومية الأساسية للمواطنين.
ولفت المستشار القانوني إلى أن الوزارة تبذل جهود كبيرة لرفع قيمة المعاش، إلا أن الأمر يحتاج إلى التروي، نظرا للظروف الاقتصادية الحالية التي تمر بها البلاد، وسيتم تلبية طموحاتهم بشكل جزئي لحين تحقيقها بشكل كامل، مؤكدا أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تهتم بمصلحة أصحاب المعاشات وتحاول توافير المناخ المناسب لتلبية طموحاتهم.
وعن قيمة مديونية وزارة التأمينات لدى وزارة المالية وآليات استعادتها واستثمارها، أوضح أن هذه الأموال لدى المالية تنقسم إلى شقين الأول منها هي الأموال المثبتة لدى المالية بصكوك وتجني التأمينات منها عائدا سنويا بنسبة 9%، لذا فهي نوعا من الاستثمار، خاصة في ظل الظروف الاقتصاية التي تمر بها البلاد وعدم استعداد وزارة التأمينات للمخاطرة واستثمار هذه الأموال في مجالات ربما تبدو أكثر ربحية ولكن مع ارتفاع نسبة المخاطرة إلى جانب إيصال القيمة الشرائية للجنيه، ورافضا بذلك كل ما يتردد بشأن ضياع أموال التأمينات لدى وزارة المالية، ووصفه بأنه كلام غير منقي ولا يستند إلى أي أدلة.