"دينية النواب": جدل حول تشديد عقوبة الحرمان من الميراث
أرشيفية
أرجأت لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، البت في مقترح مشروع القانون المقدم من النائبة نادية هنري والخاص بمضاعفة عقوبة الاستيلاء على ميراث الأنثى، لمدة أسبوع، لحين التقدم الحكومة بمشروع القانون الجديد لتنظيم هذة المسألة.
شهد اجتماع اللجنة، اليوم، مناقشات واسعة حول الاقتراح الذي يتضمن نقل الجرائم المقررة في قانون الميراث إلى قانون العقوبات.
قال الدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة، إن الهدف من وضع تشريع بقانون يحدد عقوبة مغلظة ضد من يتعدى على الميراث ويمنعه عن مستحقه، هو الحرص على عدم تفتيت الأسرة والحفاظ عليها، ووصول الحق لمستحقيه.
وأضاف العبد: "الميراث فعلا فيها مشاكل ومحدش بيعطى حق الله، وأعرف قرية من القرى ببحرى مشهور عنها هذا البلاء، لا يمكن أبدا يسلموا ميراث، يعنى لو البنت تزوجت يحرموها تماما من الميراث، لكن في نفس الوقت توجد أسر أخرى تكرم الفتاه أكثر من الولد، وبعض العائلات زي ما بيعطوا شقة للولد يعطوا شقة للبنت، فالمسألة فيها اضطراب نفسى عند بعض الناس وليس كل الناس".
قال أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن أحكام الشريعة أقرت بانتقال ممتلكات المتوفى إلى الورثة، والشريعة نبهت على عدم اكل حقوق الغير وبالتالى فان منع الورثة من حق الميراث سواء بشكل جزئي أو كلي هو جريمة طبقا للشريعة.
وأشار إلى أنه من حق البرلمان تحديد العقوبة الواجبة في هذا الشأن باعتباره صاحب الحق الأصيل في التشريع.
وقالت المستشارة عبير العطار عضو قطاع التشريع بوزارة العدل، إن الوزارة أخذت في اعتبارها العقوبات الخاصة بحجب الميراث وقدمت مشروع قانون لمجلس الوزراء في 8 ديسمبر الماضي، وتم تقديمه أيضا إلى مجلس الدولة، وأن الباب التاسع في هذا القانون خاص بالعقوبات وتحديد الميراث وتوزيعه وكذلك العقوبة المقررة في حالة عدم تسليم الميراث لأحد الورثة وهي الحبس 6 أشهر وعقوبة 20 ألف جنيه ولاتتجاوز 100 ألف جنيه.
وأشارت إلى أنه تم الأخذ برأي هيئة كبار العلماء باعتبار أنه في حالة التصالح تنقضي الدعوى القضائية المقامة، لافتة إلى أن هذا كاف بدلا من نقل العقوبات إلى قانون العقوبات.
فردت النائبة نادية هنري: "أفضل أن تكون في قانون العقوبات لأن ممثل دار الإفتاء قال إن الحرمان من الميراث جريمة ويجب أن نحافظ على رأس المال المجتمعي، مطالبة بأن تكون عقوبة الحرمان من الميراث الحبس سنة وليس ستة أشهر لمنع حدوث هذه الجرائم وللحفاظ على الاستقرار في المجتمع".