"الداخلية المغربية" تفتح تحقيقا في مقال نشره موقع حزب الاستقلال المغربي
صورة أرشيفية
لم تنتظر وزارة الداخلية المغربية كثيرا لترد على المقال الذي نشره الموقع الرسمي لحزب الاستقلال يوم 8 فبراير 2017 تحت عنوان "ماذا يريدون من الأمين العام لحزب الاستقلال؟"، والذي تضمن، حسب بيان لـ"الداخلية المغربية"، اتهامات خطيرة لجهات لم يسمها بمحاولتها النيل من السلامة الجسدية للأمين العام لحزب الاستقلال، حميد شباط، فضلا عن الترويج لمعطيات مغرضة تنتمي إلى قاموس بائد كـ"الدولة العميقة" و"التحكم في اللعبة السياسية".
ونددت وزارة الداخلية بما جاء في هذا المقال من مضامين تفتح الباب أمام تأويلات مغرضة، مؤكدة أنها وجَّهت مراسلة لوزير العدل والحريات من أجل فتح تحقيق في الموضوع لاستجلاء الحقيقة ومتابعة الشخص أو الأشخاص الذين كانوا وراء هذه الاتهامات مع تنوير الرأي العام الوطني بكل الملابسات المحيطة بهذا الموضوع.
وأشارت "الداخلية المغربية" إلى أنها تسجِّل أنه لا يمكن القبول أن يتم اختلاق وقائع وفبركة ادعاءات وإثارة مزاعم مغلوطة تحركها دوافع سياسية غامضة، لتوجيه اتهامات مهزوزة دون تقديم البراهين المعززة بالحجج، موضحة أن الوزارة تتساءل عن المغزى من ذلك، لا سيما وأنه كلما وجد هذا المسؤول الحزبي نفسه في وضعية سياسية صعبة قد لا تخدم مصالحه إلا ووجه اتهاماته بشكل عبثي غير مسؤول بدلا من التعامل مع الإشكالات المطروحة بما يقتضيه منطق الحكمة وتستوجبه متطلبات الممارسة الديمقراطية النبيلة.