نائب برلمانى يعد مشروع قانون لشطب الأحزاب غير الممثلة «نيابياً»
عبدالحميد كمال، عضو مجلس النواب
كشف عبدالحميد كمال، عضو مجلس النواب، عن إعداده مشروع قانون جديداً للأحزاب، لتنظيم الحياة الحزبية والسياسة وتنشيطها، ودفع الأحزاب لاضطلاع بدورها والوجود الفعلى فى الشارع، وتصفية الأحزاب التى لا تمارس أى نشاط وغير موجودة فى الشارع، خصوصاً أن عدد الأحزاب وصل بعد ثورتى 25 يناير و30 يونيو لنحو 103 أحزاب، لم ينجح منها سوى 20 حزباً فى الوصول إلى البرلمان، وبعضها ممثلة بنائب أو اثنين فقط.
وقال «كمال» لـ«الوطن»، إن مشروع القانون يشترط لاستمرار الأحزاب، الحصول على حد أدنى من المقاعد فى البرلمان، ولو مقعداً واحداً، وفى حال فشلها يجرى شطبها، كما يلزم الدولة بدعمها مادياً بشرط حصولها على 1% من مقاعد «النواب» ومن مقاعد المجالس الشعبية المحلية، ووجودها فى الشارع من خلال 15 مقراً فى المحافظات على الأقل، من أجل تفعيل وتنشيط دورها السياسى، وتأثيرها فى المواطنين.
«كمال»: على الدولة أن تلتزم بدعم الحياة السياسية
وأوضح «كمال» أن الدعم نسبى، بهدف زيادة التنافسية بين الأحزاب، بحيث يزيد كلما زادت شعبية الحزب ومقاعده فى البرلمان والمجالس الشعبية، وكان لها أثر ملموس فى الحياة السياسية وفى خدمة المجتمع، كما أنه يترجم ما جاء فى الدستور من منع تأسيس الأحزاب على أساس دينى، ويشترط فى إحدى مواده تشكيل لجنة لشئون الأحزاب من جهة مستقلة غير حكومية، تضم فى عضويتها ممثلين عن المفكرين والكفاءات السياسية.
من جانبه، قال الدكتور شوقى السيد، الفقيه الدستورى، إن تعديل قانون شئون الأحزاب، سيساعد على منع تأسيس الأحزاب من أجل مصالح شخصية ضيقة، داعياً النواب إلى تشريع قانون يشترط على مؤسسى الحزب، أن يكون لحزبهم حد أدنى من المقرات فى المحافظات المختلفة، وألا تقل العضوية داخل الحزب عن 50000 ألف مثلاً، خصوصاً أن تنظيم عملية إنشاء الأحزاب، لا تتعارض إطلاقاً مع ما أقره الدستور من حرية إنشاء الأحزاب والتعددية الحزبية.
وقال الدكتور حسام بدراوى، وكيل مؤسسى حزب الاتحاد، إن «غالبية الأحزاب الآن ليست لها أيديولوجيا واضحة، وإن توفرت لها كانت متشابهة مع غيرها، أو لم تجد من يمولها»، مشيراً إلى أن الأحزاب الموجودة فى البرلمان يمكن أن تشرع قانون يُلزم الدولة بالدعم المادى للأحزاب التى لها نسبة لا تقل عن 5% من مقاعد البرلمان، وعدد معين فى المجالس المحلية المنتخبة، ومقار نشطة فى المحافظات. وقال عصام الإسلامبولى، الفقيه القانونى، إن التعددية الحزبية أو السياسية حق أصيل وفقاً للدستور، إلا أن هذا لا يعنى أن تكون فى مصر أحزاب موجودة فقط على الورق، ولا وجود لها إطلاقاً فى الشارع.