عضو "برلمانية الوفد": تحسن أداء الاقتصاد قد يخفض سعر الدولار لـ16 جنيها
أرشيفية
قال محمد فؤاد عضو الهيئة البرلمانية بحزب الوفد، إن هناك تفاؤلا حذرا بوجود بوادر تدل على تحسن أداء الاقتصاد الكلي، مع وجود بعض المؤشرات التي ينبغي متابعتها بحذر شديد، لتحديد ما إذا كنا أمام انفراجة حقيقية أم لا.
وأضاف فؤاد، في بيان منه اليوم، أن المؤشرات التي تدل على تحسن أداء الاقتصاد الكلي، هي تحويلات العملة الصعبة في الأسبوع الأول من فبراير، والتي تساوي قيمة التحويلات في يناير كاملة، ولأول مرة منذ نحو 18 شهرا، بدأت البنوك الالتزام بتدبير العملة الصعبة للمستوردين، إضافة إلى أكثر من 250 مليون دولار استثمارات أجنبية في آخر أسبوع، في أذون الخزانة المصرية.
وتابع عضو "برلمانية الوفد"، أنه قابل مجموعة من المستثمرين الأجانب في مصر، وأكدوا أنهم في زيارات مستمرة، وأنهم ينظرون للسوق المصري بنظرة إيجابية في الوقت الحالي، وهذه من الشواهد القوية التي تؤكد تحسنا ملحوظا في أداء الاقتصاد.
ولفت فؤاد، إلى وجود معطيات ينبغي النظر إليها بحرص شديد، لتحديد ما إذا كنا أمام انفراجة حقيقية أم لا، مثل أرقام التضخم في يناير، وهل ستقل هذه النسبة أم لا، وكذلك العجز الأولي، وقدرتنا على التحول من عجز أولي إلى فائض أولي خلال الثلاث شهور القادمة، والعمل على زيادة الدخول، من خلال التنوع السريع في شبكات الحماية الاجتماعية، للمحافظة على المعدل الاستهلاكي لتفادي الكساد الاقتصادي.
وأوضح عضو "برلمانية الوفد": "لو وصلنا إلى معدلات تضخم منخفضة تتراوح بين 15% وحتى 10% مع بداية فصل الصيف، سيكون البنك المركزي في وضع يسمح له بخفض سعر الفائدة من 1% لـ1.5%، ما يساهم في تقليل خدمة الدين للدولة وسيحسن مناخ الاستثمار.
وأكد فؤاد، أنه في حال استمرار الظروف، سيصل سعر الدولار خلال 3 أشهر إلى 16 جنيها، وحال استمرار الظروف على هذا النسق الإيجابي، سنكون في وضع جيد لإحداث تنمية حقيقية يشعر بها المواطن، إلا أن الأمر يعتمد بشكل كبير على قدرة الحكومة على التنفيذ.