"التنمية المحلية" بالشورى تطلب مراجعة قانون تنمية سيناء..وحق تملك الأراضي
طالبت لجنة القوى البشرية والتنمية المحلية بمجلس الشورى، بضرورة إعادة النظر فى المرسوم بقانون رقم 14 لسنة2012 ، بخصوص التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء.
وشددت اللجنة خلال اجتماعها اليوم، على ضرورة النص فى مشروع القانون على حق التملك بالنسبة للمصريين وحق الانتفاع بالنسبة للأجانب مع إعادة النظر في مدة حق الانتفاع المحددة في المرسوم، بخمسين عاما، فضلا عن إعادة النظر في الموافقات المطلوبة من المواطينين والراغبين بالانتفاع بالأراضي الحصول عليها من العديد من الجهات مثل الدفاع والداخلية والمخابرات إلى جانب الجهاز الوطني لتنمية سيناء باعتبارها إجراءات معقدة تقصر حق الانتفاع على فئات معينة فقط.
وتساءل أعضاء اللجنة عما إذا كانت هناك بنود سرية فى اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل تمنع الجانب المصري من استغلال ثروات سيناء وتحرم مواطنيها من تملك أراضيها .
كما رفض النواب التذرع بمسألة الأمن القومي بتأكيدهم أن لا أساس لها، مطالبين بإعادة النظر فى المادة الثانية من المرسوم بقانون لأنها مليئة بالتناقضات والتى تنص على حق التملك لبعض المنشآت المبنية للأجانب والمصريين دون الأراضى المقامة عليها، وتقر بحق الانتفاع لغير المصريين وتجيز لرئيس الجمهورية أن يسمح لبعض الجنسيات العربية بالتمتع بما يتمتع به المواطنون المصريون كما تحظر التملك والانتفاع أو الايجار فى بعض المواقع الاستراتيجية إلى جانب الإجراءات المعقدة .
واقترح النواب وضع قيود على التوريث لأبناء الأجانب بما يعطيهم حق الانتفاع دون الميراث وتعويضهم عنه، بعد ما أثاره بعض نواب سيناء من مشكلة وضع اليد والزواج من أجانب بغرض الحصول على حق الانتفاع أو التملك عن طريق الزوجة المصرية.