منظمات حقوقية لـ«النواب»: الحكومات السابقة متورطة فى «التمويل»
جانب من اجتماع لجنة حقوق الإنسان وممثلى المنظمات
بحثت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أمس، ملف التمويل الأجنبى، أثناء اجتماعها مع ممثلى منظمات المجتمع المدنى، الذين اتهموا البرلمانات والحكومات السابقة، بالتورط فى فساد مالى وإدارى بـ«التمويل الأجنبى». ووعد البرلمان بتقنين وضع التمويل حتى يصبح تحت سيطرة الدولة.
«عابد»: «التمويل» يجب أن يكون تحت إشراف الدولة
وقال محمد بسيونى، الناشط بمجال حقوق الإنسان، إن «الفساد الإدارى والمالى بين البرلمانات السابقة والحكومة، أفرز مشكلات التمويل الأجنبى»، وأكد أن الأموال كانت تصل من الخارج بمبالغ محددة، لكن تتسلمها الجمعيات والمنظمات بأرقام مختلفة.
وأضاف، خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان مع ممثلى المنظمات: «المناخ الموجود حالياً فى البلد ليس فى مصلحة المنظمات الحقوقية، وهو ما يجب مواجهته وحله بشكل فورى».
وانتقدت مى كيلانى، متخصصة فى مجال «الموارد البشرية»، عدم تقديم الدولة الدعم الكافى لمؤسسات المجتمع المدنى، وقالت «الدولة تحارب من يحاول الحصول على تمويل أجنبى دون أن تسأل لماذا تلجأ بعض المؤسسات للحصول عليه؟».
وقال علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب «المصريين الأحرار» رئيس لجنة حقوق الإنسان، إن دعم منظمات المجتمع المدنى، أمر مهم، لكن فى إطار القانون، مشيراً إلى أنه مع فكرة التمويل الأجنبى، طالما تحت إشراف الدولة، وبالتالى يمكن إصدار قانون يساعد منظمات المجتمع المدنى فى الحصول على التمويل اللازم لاستمرار عملها.