الخارجية الفلسطينية: ردودنا على التصعيد الاستيطاني ستكون نوعية
الخارجية الفلسطينية
قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن حكومة اليمين في إسرائيل، برئاسة بنيامين نتنياهو، مستمرة في مواصلة تحديها لارادة السلام الدولية، وتمردها على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومرجعيات عملية السلام، وإمعانا منها في تخريب الجهود الإقليمية والدولية الهادفة إلى إحياء عملية سلام ومفاوضات حقيقية وجادة، على أساس حل الدولتين، صادق نتنياهو ووزير حربه أفيغدور ليبرمان على بناء 2.500 وحدة استيطانية جديدة في عدد من مستوطنات الضفة الغربية المحتلة، في ثاني قرار بتعزيز الاستيطان وتكثيفه منذ تنصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وأعلنت الخارجية الفلسطينية أنها ستطالب مجلس الأمن الدولي بحماية قراراته والدفاع عنها، كما ستطالب الأمين العام للأمم المتحدة التسريع بتقديم تقريره الأول عن الاستيطان الإسرائيلي وقبل انقضاء المهلة المطلوبة، في ضوء التصعيد الإسرائيلي الاستيطاني غير المسبوق، والتحدي الإسرائيلي المباشر لذات القرار وللإرادة الدولية التي وقفت خلفه.
وأكد بيان وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم أن الوزارة تدين بأشد العبارات حملات البناء الاستيطاني المتلاحقة، وتؤكد أن هذا القرار هو جزء من مخطط استيطاني أكبر، يهدف إلى تغيير الواقع الديمغرافي والجغرافي في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، من جانب واحد، ووضع المزيد من العراقيل والصعوبات أمام اقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة.
واعتبرت الوزارة أن هذا القرار الاستعماري الإحلالي هو خطوة إسرائيلية مقصودة لفرض وقائع جديدة على الأرض، تستبق الرعاية والانشغال الأمريكي المأمول لحل الصراع، ويأتي في ما يمكن تسميته بـ(المرحلة الرمادية الإنتقالية) التي يعطي فيها الرئيس الأمريكي ترامب اهتماما لقضايا أخرى.
وشددت الوزارة أن استمرار إسرائيل في تغولها الاستيطاني دون مساءلة أو محاسبة، سيؤدي إلى إحداث تحول دراماتيكي فيما يتعلق بحل الدولتين، ما سيفرض على الجانب الفلسطيني تبني خطوات قانونية وسياسية نوعية للدفاع عن الحق الفلسطيني، ويدفع نحو مواجهة ليس فقط إسرائيل، وانما أيضا العجز الدولي، بما فيه الصمت الأمريكي الحالي.
وأكدت الوزارة أن ردود الفعل الدولية المتواضعة من استهجان وإدانات ووصف للقرار بأنه "عقبة"، لم تعد كافية ولا ترتقي لمستوى الحدث، خاصة في ضوء قرار مجلس الأمن 2334 ومضمونه.