"البترول": منع تصدير أي منتجات بترولية بدون تصريح رسمي لوقف تهريبها بالسوق السوداء
كشفت مصادر بوزارة البترول أنها ستتقدم بخطة شاملة الضوابط لمكافحة تهريب المنتجات البترولية السائلة بالسوق السوداء عبر الحدود، على غرار تجربة المملكة العربية السعودية التي أصدرت قرارا بمنع تصدير المنتجات البترولية المدعمة قبل الحصول على تصريح رسمي من وزارة البترول.
وكانت السعودية أعلنت عن منع تصدير أي منتجات يدخل في تصنيعها أو في مكوناتها مواد بترولية، إلا بعد الحصول على تصريح تصدير من وزيرالبترول والثروة المعدنية.
وأوضحت المصادر، في تصريحات لـ"الوطن"، أن الضوابط الجديدة سيتم تقديمها إلى الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزارء، نهاية الأسبوع الجاري، من خلال مذكرة رسمية لبحث تطورات عمليات مكافهة تهريب البنزين والسولار بالسوق السوداء، وذلك بالتعاون مع المنافذ الجمركية بالموانئ البرية والبحرية.
وأشارت المصادر إلى أن ضوابط مكافحة تهريب الوقود تتضمن وقف تصدير أي منتجات تندرج تحت مسمى البترول أو التي يدخل في تصنيعها أو في مكوناتها مواد بترولية، باشتراط الحصول على تصريح من مجلس الوزراء ووزارة البترول.
ومن جانبه، طالب المهندس عبدالله غراب، وزير البترول الأسبق، برفع الدعم نهائيا عن أنواع البنزين المختلفة في السنوات المقبلة، ليتم حل أزمة البنزين نهائيا في المحافظات بعيدا عن محدودي الدخل.
وأضاف غراب، في تصريحات لـ"الوطن"، أن الحكومة توجه الدعم المالي إلى المرافق والتعليم والصحة بدلا من توجيهها إلى موارد الطاقة المنهوبة التي يتم تهريبها يوميا، نظرا للمبالغ الكبيرة السنوية التي يحققها تجار السوق السوداء والتي تصل إلى أكثر من 3 مليار جنيه سنويا.
وقال وزير البترول الأسبق إن الحكومة أنفقت خلال 6 سنوات نحو 500 مليار جنيه على الدعم، ولم يصل الدعم في النهاية إلى مستحقيه، بل يذهب للسفارات والصناعات كثيفة الاستهلاك.