مستثمرون يطالبون بتثبيت "الدولار الجمركي" عند 10 جنيهات لمدة عام
الدكتور عاطف عبد اللطيف عضو جمعيتي مستثمري مرسى علم وجنوب سيناء
طالب عدد من المستثمرين والمستوردين، على عدم جدوي تثبيت "الدولار الجمركي" الأخير على خفض أسعار السلع للمستهلك، نظرًا لإحتساب الدولار الجمركي عند أعلى سعر للدولار بالبنوك، وكذلك قصر المدة وهي شهر، في حين أن الدورة الاستيرادية لاي سلعة لا تقل عن 3 شهور.
وطالب المستثمرون، محافظ المركزي، بتثبيت سعر الدولار لمدة شهر عند سعر معين غير كافي لأن الدورة الاستيرادية لاي سلعة لا تقل عن 3 شهور، ولذلك يجب تثبيت "الدولار الجمركي" لمدة سنة على الأقل ولا يزيد عن 10 جنيهات.
وقال الدكتور عاطف عبد اللطيف عضو جمعيتي مستثمري مرسى علم وجنوب سيناء، إن الهدف من تثبيت سعر "الدولار الجمركي"، هو الحد من ارتفاع الأسعار وإعطاء فرصة لاستيراد السلع بأسعار ثابتة لا تتغير كل يوم حسب تغير سعر الصرف، مما يحدث ارتباك لدي المستوردين.
وتابع: "تثبيت سعر الدولار عند 18.5 جنيهًا لا يقدم جديدًا ولن يخفض من الأسعار، ويجب أن يتم تثيبت "الدولار الجمركي" بسعر أرخص من ذلك بكثير".
وقال أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، إن "الدولار الجمركي" هو القيمة أو الرسوم الجمركية التي يتم إحتسابها على أي بضائع أو سلع تأتي من الخارج.
وأضاف أنه مع إنفلات أسعار الدولار نجد أنه في اليوم الواحد يوجد أكثر من سعر للدولار داخل البنوك وزيادات أكثر من المألوف، وكان المستورد يدفع في الصباح جمارك سلعته بسعر ويفاجيء بسعر أخر للدولار في المساء، مما يعطي عدم انضباط في الدولار الجمركي ويؤثر على سعر السلع المستوردة.