ماله التهرب الضريبى.. اللى اتهربوا حصل لهم إيه؟
«مصلحة الضرائب.. مصلحتك أولاً».. شعار التزم به «أحمد عمار»، صاحب «سايبر»، وقرر أن يبادر بتسديد الضريبة لأنها «حق الدولة». يسدد الرجل سنوياً «ضرائب تجارية»، يستعد لها بجلسة مع النفس أولاً، ومراجعة ضميره وحساباته «مش عايز أظلم البلد أو آجى على نفسى.. البلد دى هتعمر لو كل واحد أخد حقه»، لكن هذه المرة كانت للسداد آلية أخرى: «الضرائب حسابها كل سنة 20% من الأرباح اللى بتتحسب بعد الاستقطاعات الشهرية الثابتة، زى أجور العمال والكهرباء والمياه، وأحياناً التبرعات بتدخل فى الاستقطاعات دى.. لكن فجأة السنة دى الوضع اتغير».
ذهب أحمد كعادته ليقدم إقراره، استقبلته مفاجأة «الإقرار ده غلط، الضريبة اتغيرت وتحسب على الأرباح كلها مش صافى الربح.. عيد حساباتك وتعالى»، قالها مأمور الضرائب، فرد عليه «طب ده حصل إمتى يا فندم؟» رد المأمور «مش عارفين.. دى التعليمات.. وخد بالك لو حاولت تغير فى الإقرار هنرجع للإقرارات القديمة ونحاسبك على أساسها».
ظل أحمد يسأل نفسه «عندى عمالة ونور ومياه وصيانة أجهزة.. إزاى يحاسبونى من غير ما يحسبوا كل ده.. وبعدين يقولوا بنشجع المشروعات الصغيرة؟»، وفى طريق عودته، توصل للنتيجة «ده عيب اللى يلتزم بالقانون فى البلد دى.. ماله التهرب الضريبى.. اللى اتهربوا حصل لهم إيه؟».
مأمور ضرائب، طلب عدم نشر اسمه، قال لـ«الوطن» إن تعديلات الإقرار الضريبى تمت بتعليمات من وزارة المالية وليست بقانون، القرار رقم 12 لسنة 2012، وتعاملنا بها طوال السنة الماضية، موضحاً أن الإقرار القديم تغيرت فيه كلمة «مجمل الربح»، بدلاً من «صافى الربح».
وفى المقابل، نفى ممدوح عمر، رئيس مصلحة الضرائب، الأمر وقال إن نظام المحاسبة لم يتغير، ويجرى على صافى الربح، وأكد أن الإقرار يشمل بند إجمالى المصروفات القائمة فى سبيل استمرار النشاط، لكن المحاسبة على الصافى.