"صيادلة المنوفية" تعلن الإضراب الكلي ضد قرار رفع أسعار الأدوية
صورة أرشيفية
أكدت نقابة الصيادلة بمحافظة المنوفية، في بيان لها، أن قرار وزير الصحة برفع أسعار نحو 3 آلاف صنف دوائي من أصل 5 آلاف صنف يتم تداولها يعد هدم لدولة القانون والمؤسسات وضرب عرض الحائط بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعدم المساس بأدوية الأمراض المزمنة، ومخالفة صريحة للدستور المصري، وقانون مزاولة مهنة الصيدلة، وقانون التسعيرة الجبرية، وتعريض صيدليات مصر للإفلاس، أو السجن، ووأد الحلم بإنشاء هيئة مستقلة للداوء، والإصرار على إثارة الغضب العام.
وأعلنت نقابة الصيادلة بالمنوفية، الاعتصام يوم الجمعية العمومية بمقر انعقادها حتى الاستجابة لمطالبهم، وكذلك الإغلاق الكلي لكافة الصيدليات بالمحافظة بدءً من الأحد 15 يناير المقبل في حالة عدم الاستجابة بأن تكون زيادة أسعار الدواء عادلة، وكذلك إرسال وفد نقابي لكل من مؤسسة الرئاسة، ومجلس الوزراء، ومجلس النواب.
من جانبه، أكد الدكتور محمود قصد، المتحدث باسم النقابة الفرعية لصيادلة المنوفية، أن آليات تنفيذ قرارات عمومية الصيادلة تسير على أكمل وجه حيث تم تشكيل لجان متابعة التنفيذ بكل مركز من مراكز المحافظة تم اختيارها من مختلف فئات الصيادلة بالمنوفية، لافتا إلى وجود 3000 صيدلية بنطاق المحافظة.
وأضاف أن ما تنتهجه الوزارة في ملف الأدوية هو انتصار لأباطرة سوق الدواء على حساب التصنيع المحلي والصيدليات المتوسطة والصغيرة.
وأشار إلى أن القرار يمثل أكبر كارثة ستحل على سوق الدواء ولم تشهد صيدليات مصر على مر العصور قرار مدمر مثل هذا القرار الذي تلوح به الوزارة، وستكون عواقبه وخيمة على الجميع بدءً من المريض ولن يستفيد من هذا القرار غير القانوني سوى أصحاب المال الدوائي ليكون هو المسمار الحقيقي في نعش مهنة الصيدلة والأمن الدوائي للمريض.