مجلس النواب الأمريكي يندد بقرار مجلس الأمن ضد الاستيطان الإسرائيلي
صورة أرشيفية
وافق مجلس النواب الأمريكي، أمس، بأغلبية كبيرة على نص يندد بالقرار الذي أصدره مجلس الأمن الدولي في نهاية ديسمبر يطالب إسرائيل بوقف انشطتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأقر هذا النص الذي يحمل دلالة رمزية كبيرة ولكن ليست له قوة القانون، بأغلبية 342 صوتا مقابل 80، إذ صوت معظم أعضاء الغالبية الجمهورية الى جانبه وكذلك قسم كبير من الاقلية الديموقراطية.
وفي إسرائيل، رحب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو بنتيجة التصويت في بيان قائلا "بعد القانون المشين المعادي لإسرائيل في الأمم المتحدة، عبر مجلس النواب الأمريكي بطريقة مدوية عن تأييده لإسرائيل ورفضه لهذا القرار المنحاز".
واعتبر أن التصويت يعكس "التأييد الهائل الذي تحظى به إسرائيل لدى الشعب الأمريكي".
ويدعو النص الذي أيده النواب الأمريكيون إلى سحب القرار 2334 الذي اصدره مجلس الامن الدولي في 23 ديسمبر بتأييد 14 دولة وامتناع الولايات المتحدة عن التصويت رافضة للمرة الاولى منذ 1979 استخدام حق النقض لمنع صدوره، في خطوة لقيت انتقادات واسعة من الجمهوريين.
وجاء في النص أن القرار "يقوض" معارضة واشنطن المستمرة منذ عقود لأي خطوة مناهضة لإسرائيل في الأمم المتحدة.
وقال رئيس مجلس النواب بول راين في جلسة التصويت على النص "إن ما حدث هذا الشهر صدمني. هذه الحكومة تخلت عن حليفتنا إسرائيل الوقت كانت إسرائيل بأمس الحاجة إلينا".
وأضاف "حان الوقت لإصلاح الضرر الذي تسبب به هذه العمل غير الصائب في الامم المتحدة ... وحان الوقت لإعادة بناء شراكتنا" مع اسرائيل.
وقال مسؤولون في البيت الابيض انه رغم ان اوباما من اشد الداعمين لإسرائيل، الا انه شعر انه بعد ثماني سنوات لم تعد لديه اي وسيلة لإقناع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو بان بناء اسرائيل المستوطنات على اراض فلسطينية يقوض امال السلام.
ويطالب النص بسحب قرار مجلس الامن او تعديله "كي لا يظل احادي الجانب ومناهضا لإسرائيل" ويتيح التوصل الى حل للقضايا الأساسية في النزاع عن طريق "مفاوضات ثنائية مباشرة بين الطرفين" الاسرائيلي والفلسطيني.
ويضيف أن "الحكومة الأمريكية عليها الاعتراض واستخدام الفيتو ضد كل قرار مستقبلي في مجلس الامن الدولي يسعى لفرض حلول لقضايا الحل النهائي أو يكون أحادي الجانب أو مناهضا لإسرائيل".
كما يدعو القرار الولايات المتحدة الى ضمان عدم اتخاذ اية خطوة في مؤتمر باريس حول النزاع الاسرائيلي الفلسطيني المقرر عقده في 15 يناير يمكن ان تفرض اتفاقا على الجانبين.
وتهدف المحادثات التي تنظمها فرنسا ويشارك فيها ممثلو نحو 70 دولة ليس من بينهم ممثلون عن إسرائيل أو الفلسطينيين، إلى تجديد التأكيد على الدعم الدولي لحل الدولتين.
ومن المقرر ان يصوت مجلس الشيوخ الاميركي على نص مشابه يتوقع إقراره بأغلبية مماثلة لا سيما وان الجمهوريين يهيمنون عليه ايضا.
وانتقد السناتور الجمهوري تيد كروز الخميس اوباما وادارته وقال ان امتناع واشنطن عن التصويت على قرار الأمم المتحدة يعتبر محاولة منها "لانتقاد إسرائيل باخر نفس لها في الحكم".
وقال كروز إنه سيقترح قانونا يهدف إلى خفض انفاق الولايات المتحدة للأمم المتحدة الا اذا تم الغاء القرار المناهض لإسرائيل أو تعديله ليكون أكثر توازنا.
إلا أن بعض الديموقراطيين في الكونغرس اكدوا ان تصويت الكونغرس هدفه توجيه ضربة اخيرة الى اوباما وليس ادانة عدم تصويت الادارة على القرار.
وقال النائب الديموقراطي جيري كونولي الذي صوت ضد قرار مجلس النواب "إن هذه ذريعة تهدف إلى توجيه ضربة أخرى للرئيس قبل خروجه من الرئاسة".
ويقيم زهاء 430 ألف مستوطن في الضفة الغربية وسط 2,6 مليوني فلسطيني. ويعتبر المجتمع الدولي الاستيطان في الأراضي المحتلة غير قانوني وعقبة رئيسية أمام السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.