"الإدارية" تحيل صرافا لـ"المحاكمة" بتهمة الاستيلاء على مليون جنيه من حساب العملاء
المستشار علي رزق - رئيس النيابة الإدارية
أحال المستشار علي رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية، "م. ب" صراف خزينة في بنك قرية محلة فرنوي للتنمية والائتمان الزراعي بشبراخيت سابقا، إلى المحاكمة التأديبية، وذلك لأنه في غضون العام 2015، لم يؤد العمل المنوط به بأمانة، ولم يحافظ على أموال البنك، وسلك في تصرفاته مسلكا لا يتفق والاحترام الواجب، بأن اقترف جرما تأديبيا.
وأوضح رزق، أن صراف الخزينة اختلس واستولى على نحو مليون و195 ألف جنيه من أموال عملاء البنك، وزاول أعمالا تجارية دون الحصول على إذن من الجهة التي يعمل بها، بأن حصل على 400 ألف جنيه من أحد عملاء البنك، نظير معاملات تجارية بينهما، وحرر إيصال أمانة له نظير ذلك.
وكانت نيابة جنوب دمنهور الكلية، أرسلت أوراق القضية لاتخاذ إجراءات محاكمة المتهم تأديبيا، فيما نسب إليه من: "عمل إيداعات بدفاتر التوفير الخاصة بعملاء البنك دون استخراج إيصال 24 حسابات، ودون إثبات المبالغ المحصلة من العملاء في سجلات البنك، واختلاس تلك المبالغ لنفسه، وسهل استيلاء بعض العملاء على أموال البنك وذلك بإجمالي 463710 جنيه، وحصل 695 ألفا و185 جنيها، قيمة أقساط مستحقة على بعض العملاء من قروض سبق حصولهم عليها من البنك، ولم يورد الأقساط إلى خزينة البنك واستولى عليها لنفسه".
وباشرت نيابة إيتاي البارود الإدارية، التحقيقات بمعرفة محمد سعيد أبوعمر رئيس النيابة، وتحت إشراف المستشار سمير الشباسي مدير النيابة، بعد ما انتهت إليه النيابة العامة من صرف النظر عن محاكمته جنائيا، بعد سداده قيمة المبالغ التي اختلسها واستولى عليها، إذ انتهت النيابة الإدارية لمحاكمته تأديبيا.