أزمة «المصريين الأحرار» تصل إلى محطة «شئون الأحزاب»
ساويرس فى أحد مؤتمرات الحزب «صورة أرشيفية»
استمراراً للأزمة التى ضربت حزب المصريين الأحرار مؤخراً، أصدر الحزب بياناً، أمس، رداً على بيان مجلس الأمناء «المنحل»، أعلن فيه رفضه بيان مجلس الأمناء «المنحل»، الذى احتفظ فيه بحقه القانونى فى رفض قرار حله، واعتباره انقلاباً، واعتزام «المجلس» اللجوء إلى لجنة الأحزاب المنوط بها تصحيح العوار المؤسسى وعن طريق القضاء الإدارى معاً.
الحزب: قادرون على فتح ملفات مؤلمة لمن يعتبرون أنفسهم «أوصياء».. و«الأمناء»: نحتفظ بحقنا فى إحباط «الانقلاب»
وجاء فى بيان الحزب أن «الحزب يرفض منهج المؤامرة، وقبول الابتزاز، ويصعب عليه الصمت تجاه من يمارسون قلب الحقائق، فى محاولة لتشويه الأغلبية الكاسحة والواضحة بما لا يقبل شكاً، فالذين حاولوا تنصيب أنفسهم أوصياء على الحزب بزعم أنهم الأمناء هم الذين ينكرون الحقيقة الناصعة، رغم أنهم بضعة أشخاص يواجهون حزباً يمثله مئات وخلفهم ملايين منحوا الحزب ثقتهم ليصبح حزب الأكثرية، فقد فوجئنا بما صدر عنهم وسموه بياناً يعترفون فيه بوصايتهم باعتبارهم من المؤسسين والمفكرين وفات عليهم أن العمل السياسى فعل وحركة بين الجماهير».
وأضاف البيان: «نقدر جميع قيادات الحزب بداية من رئيسه الدكتور عصام خليل ومروراً بكل مؤسساته وأعضائه حتى أحدث عضو، لأن الجميع التزموا بأقصى درجات التحضر والتقدير للممارسة الديمقراطية والنهج الليبرالى الذى يناضل الحزب لترسيخه باعتباره العباءة الوطنية لثورتى 25 يناير و30 يونيو، كما يؤكد الحزب أنه يرفض كل محاولات مغازلة أطراف خارجية، عبر كلمات ومعان تضمنها ما أطلقوا عليه (بيان) الذين أرادوا أن يكونوا (أوصياء) على الحزب، وتجلى ذلك باستخدام كلمة (انقلاب) لوصف الأغلبية الكاسحة، واستخدام تعبيرات (الحفاظ على الطابع المدنى ورعاية الدستور والحريات» والصوت الواحد)، فضلاً عن تكرار الحديث عن احترام القانون وهم الخارجون عنه، وإهانة القضاء باستخدام مواقع التواصل فى «تغريدة»، وذلك فى إشارة إلى ما كتبه نجيب ساويرس على «تويتر».
وأعلن الحزب أنه «بجميع قياداته وهيئته البرلمانية وأعضائه يعلن الرفض القاطع للتعامل معه على أنه (شركة) يملكها من اعتقد فى قدرته على مصادرة حرية الآخرين وإرادتهم بترويج (أسطورة) الدعم المادى، متعامياً عن جهد ووقت ومال أنفقه مئات من أعضاء الحزب وقياداته خلال مشوار بناء الحزب، ويهمنا أن نوضح أن ما وصفوه بـ(الترفع عن المناصب التنفيذية) هو اعتراف منهم بالوصاية المرفوضة من جموع أعضاء الحزب». وتابع البيان: «تلك هى كلمتنا الأخيرة، وإذا كنا نلتزم بأقصى درجات ضبط النفس فى التعامل مع من يحاولون تشويه الحزب والوطن وقيادته السياسية والقضاء، فيجب أن يعلموا قدرتنا على فتح ملفات مؤلمة للذين سقطت عنهم آخر أوراق التوت».
وكان أعضاء مجلس الأمناء «المنحل» اجتمعوا مساء أمس الأول، وصدر عن الاجتماع بيان جاء فيه أن «رئيس الحزب عصام خليل بادر بمعاونة عدد ممن ساعدهم فى الحصول على مواقع برلمانية مرموقة وآخرين من قيادات الحزب بعقد جمعية عمومية غير عادية لتعديل لائحة الحزب مخالفاً بذلك نص المادة 59 من لائحة الحزب، التى تقضى بضرورة موافقة مجلس الأمناء على التعديلات، بل مضى فى شططه لاختطاف الحزب من مؤسسيه والمفكرين الذين وضعوا برنامجه وفلسفته الليبرالية بدعوى رفع الوصاية المزعومة عنه، وإذ يعلن مجلس الأمناء رفضه القاطع لهذا الانقلاب غير المشروع يندد بزعم من قاموا به أنهم يعملون ذلك لصالح الدولة دون أن يدركوا أن مشروع مصر الأساسى فى هذه المرحلة هو إتمام التحول الديمقراطى الذى لا بديل له».
وأضاف بيان مجلس الأمناء: «وإذ يحتفظ أمناء الحزب بحقهم الكامل فى إحباط هذا الانقلاب قانونياً عن طرق لجنة الأحزاب المنوط بها تصحيح العوار المؤسسى وعن طريق القضاء الإدارى معاً، فإنهم يدينون محاولة التدنى لمستوى الطعن فى أشخاص الأمناء الذين ترفعوا عن المناصب التنفيذية فى الحزب واقتصر دورهم على مراقبة التزامه بالمبادئ التى قام عليها وحث الهيئة البرلمانية على اتخاذ المواقف التى تحفظ لمصر طابعها المدنى وتعمل على ترشيد القرارات الحكومية ورعاية الدستور والحريات الأساسية وضحوا فى سبيل ذلك بجهدهم ومالهم حتى تكتمل تجربة التحول الديمقراطى الصحيح ويراعى الفصل بين السلطات».