مجلس الدولة: موظف واقعة الرشوة مسئول عن إثبات الأموال المضبوطة
مجلس الدولة - ارشيف
أصدر المجلس الخاص – أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة – بيانا منذ قليل، بشأن واقعة ضبط مدير المشتريات والتوريدات بمجلس الدولة في قضية رشوة.
وجاء نص البيان : "عقد المجلس الخاص بمجلس الدولة جلسة طارئة صباح اليوم لمناقشة واقعة ضبط أحد موظفى مجلس الدولة التى تداولتها بالأمس وسائل الإعلام المختلفة".
وأعلن المجلس في بيانه أن المتهم يعمل موظفا إداريا بمجلس الدولة وليس من أعضاء الهيئة القضائية به.
وأوضح أن المبالغ التي تم ضبطها مع المتهم تخصه ويقع عليه عبء اثبات مصدرها فى تحقيقات النيابة.
وأضاف البيان: "يؤكد مجلس الدولة حصن الحقوق والحريات على الحقيقة الثابتة أنه لا تستر على فساد أو تراخ فى محاسبة فاسد أو منحرف مهما كان. وأنه لا يألو جهدا فى التعاون مع جميع الاجهزة الرقابية بالدولة".
وأهاب المجلس بوسائل الإعلام المختلفة تحري الدقة وانتظار الحقيقة التي تسفر عنها تحقيقات النيابة العامة التي تضطلع بها في الوقت الراهن.