«الوطن» ترصد: قنابل التكفير فى كتب التراث
صورة أرشيفية
فى وقت تتعالى فيه الأصوات المطالبة بتجديد الخطاب الدينى ومواجهة الأفكار المتطرفة والمتشددة التى لا تعبر عن حقيقة الإسلام، تبقى وسطية «المؤسسات الدينية» شكلية، فيما تعج مناهجها وأفكار مشايخها باجتهادات وأحكام وآراء من التراث، تعبر عن أصحابها من الفقهاء، ولم تعد تتناسب مع العصر، وتنظر إلى المسيحيين على أنهم «أهل ذمة» يجب إخضاعهم للجزية فى ذل وانكسار.
كثيراً ما طلب الرئيس عبدالفتاح السيسى، من المؤسسات الدينية، تجديد الخطاب الدينى، والرد بحسم على التكفيريين، الذين يستندون إلى اجتهادات فاسدة ويحاولون لىّ «عنق الدين» لخدمة مصالحهم وأهدافهم وتشويه صورة الدين، إلا أن العمليات الإرهابية، وآخرها استهداف الكنيسة البطرسية بالعباسية، التى راح ضحيتها عشرات الشهداء والمصابين، كانت أسبق من حركة تلك المؤسسات التى أخفقت فى مهمتها للتصدى للإرهاب فكرياً.
«الوطن» تفتح ملف أوضاع غير المسلمين، وخصوصاً المسيحيين، شركاء الوطن فى كتب «التراث الإسلامى»، وكيف نالتهم أقوال الفقهاء والمذاهب الأربعة الرئيسية وأتباعها من الأحناف والمالكية والشافعية والحنبلية، لتوضح حجم التأخر فى التجديد لفقه نشأ فى فترة سابقة ولا يخصنا أو ينتمى إلينا أو إلى عصرنا الحالى بأى حال، وتستعرض فى السطور التالية رؤية الفقه الإسلامى لغير المسلم وكونه ذمياً يدفع الجزية وهو صاغر، وتحريم التودد إليه أو تهنئته بمناسباته الدينية، كما لا يسمح له ببناء كنائس أو معابد لممارسة شعائره، بعد الفتح الدينى لبلده، الكثير من تلك النقائص، التى تسللت إلى مناهج الأزهر التعليمية التى تقدم للنشء والدارسين، لم تطلها يد التجديد، فيما اكتفت المؤسسة بمهاجمة منتقديها.
فى مقابل كتب التراث، تناولت دراسات وكتب حديثة لأساتذة أزهريين، موقف أهل الكتاب فى الشريعة، فى محاولة منهم لإنصاف الإسلام وصورته قبل إنصاف أهل الكتاب، ومن هؤلاء الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن، الذى انتهى فى أحد كتبه إلى أنه لم تعد هناك «جزية» فى دولة المواطنة، وأن الأقباط أبناء وطن، لهم ما للجميع من حقوق، وعليهم ما عليهم من واجبات.
وأكد آخرون أن من يقتلون من الأقباط «شهداء»، وأن أمرهم إلى الله فى الآخرة، فى مقابل فتاوى السلفيين عن أنه لا يجوز وصفهم بـ«الشهداء».