محلب: هناك من يريد تعطيل عمل لجنة أراضي الدولة وسنواجههم بالقانون
لجنة استرداد اراضى الدولة
قررت لجنة استرداد أراضي الدولة برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية، تكليف أيمن جوهر، رئيس هيئة الخدمات الحكومية بسرعة إعداد ملفات 25 مساحة أخرى على طريق مصر إسكندرية الصحراوي أنهيت إجراءاتها من قبل اللجنة القانونية برئاسة المستشار عماد عطية، لإرسالها إلى مجلس الوزراء؛ لاعتمادهم والبدء في تحصيل حق الدولة فيهم والذي قدرته لجنة التثمين بنحو 5 مليارات، حرصا على سرعة تحصيل مستحقات الدولة.
وقررت اللجنة إنشاء وحدة داخلية لتحصيل المبالغ المستحقة لصالح جهات الولاية عن تقنين الأوضاع أو التصالح على المخالفات كسبًا للوقت، واختصارًا للإجراءات، وخاطبت اللجنة، البنك المركزي لمطالبة البنوك بعدم قبول أي أموال في حساب حق الشعب إلا بغأمر توريد صادر من اللجنة، وخاصة بعد أن كشفت مباحث الأموال العامة برئاسة اللواء علي سلطان، استغلال البعض للحساب، وسداد مبالغ لاكتساب مراكز قانونية على حساب اللجنة.
وطالبت اللجنة اللواء حمدي شعراوي، رئيس هيئة التعمير، بمتابعة لجان الحصر في محافظات المرحلة الأولى؛ لإنهاء عمليات الحصر لأراضي الدولة بتلك المحافظات، وإفادة اللجنة بما تم منها حتى الآن.
وطالبت اللجنة، هيئة التعمير بسرعة إنهاء مراجعة الملفات التي أرسلت إليها من اللجنة القانونية، وبلغت 1380 ملفًا حتى الآن؛ للبدء في إجراءات التقنين لها.
وقررت اللجنة تشكيل لجنة برئاسة الجهاز المركزي وعضوية الأموال العامة والرقابة الإدارية؛ لمراجعة ملف جمعية النصر بالخانكة، والتي صدر قرار بحلها منذ 2011 لمعرفة أسباب تعطل إجراءات تصفية الجمعية طوال هذه الفترة رغم أن القرار الوزاري كان يشترط تصفيتها خلال 6 أشهر فقط، وكذلك مراجعة كل مصروفات لجنة التصفية خلال الـ5 سنوات، والتأكد من عدم وجود أي مخالفات مالية أو أهدار للمال العام.
كما قررت اللجنة، أن يتم بالتزامن مع هذا قيام لجنة التثمين بتقدير قيمة مخالفات تغيير النشاط في أرض الجمعية على أن تقوم هيئة التعمير بإصدار قرارات إزالة لهذه المساحات؛ لتبدأ قوات إنفاذ القانون في تنفيذها.
وشكلت اللجنة، لجنة برئاسة الرقابة الإدارية للتحقيق في شبهات تسريب بعض المستندات من داخل بعض الهيئات لصالح واضعي اليد لاستغلالها؛ لتعطيل عمل اللجنة وتمكينهم من أراضي الدولة دون وجه حق.
وأكد المهندس إبراهيم محلب، أنه على مدى الـ10 أشهر الماضية تأكدت اللجنة، أن هناك من لديهم رغبة في تعطيل اللجنة يجب من اتخاذ كل الإجراءات للقضاء على هذه العدائيات والمعوقات.
وأشار إلى حرصه على أن تكون هذه المواجهة وكل إجراءات اللجنة قانونية وسليمة لكن في الوقت نفسه تتسم بالسرعة اللازمة التي تحافظ على حق الدولة، فلن تقبل اللجنة أن تتخذ قرارات ولا تنفذ بسبب ألاعيب بعض أصحاب المصالح فمصداقية اللجنة لا تقبل المساومة.
من جانبه، أكد اللواء أحمد جمال الدين، مستشار الرئيس للشؤون الأمنية، أنه حرصا على سرعة إجراءات التقنين للجادين تم الاتفاق مع اللواء عاطف عبدالفتاح، الأمين العام لمجلس الوزراء، على منح قرارات اللجنة أولوية في العرض على المجلس لاعتمادها.
ونوّه جمال الدين بأن اللجنة لن تسمح للخلافات بين بعض جهات الولاية على تبعية الأراضي أن يكون سببًا في تعطيل مصالح الناس، والتأخر في استرداد حق الدولة، وإنما ستتصدى اللجنة لهذه الحالات وستتعامل معها؛ لأنها وفقًا للقرار الجمهوري لها الحق في التعامل مع التعديات الواقعة على كل الأراضي بغض النظر عن جهة الولاية وقراراتها ملزمة لكل الجهات، وتكون واجبة التنفيذ بعد اعتمادها من مجلس الوزراء.
وكشف اللواء عبدالله عبدالغني، رئيس الأمانة الفنية، أنه تتم حاليًا مراجعة كل قرارات اللجنة التي صدرت على مدار 34 اجتماعًا عقدته حتى الآن، وبلغت نحو 306 قرارات نفذت ما يقرب من 60% منها، ويجرى حاليًا اتخاذ إجراءات تنفيذ الباقي منها.
وأشار عبدالله إلى أن الهدف من هذه المنظومة متابعة كل مراحل تنفيذ قرارات اللجنة، وتحديد كل من يتسببون في تعطيل أي قرار لاتخاذ الإجراء القانوني المناسب قبلهم.