رئيس «لجنة الأرز» لـ«الوطن»: على «التموين» إلغاء مناقصة توريد الأرز الأبيض فوراً
مصطفى النجاري رئيس لجنة الأرز بالمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية
قال مصطفى النجارى، رئيس لجنة الأرز بالمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، إن عدم تمكين مضارب الأرز الحكومية من شراء شعير الأرز من الفلاحين والتخبط فى تحديد سعره، والتفاوت المستمر فى الأسعار، ستدفع لوجود أزمة فى هذه السلعة قريباً، لعدم وجود أى مخزون استراتيجى لدى المضارب الحكومية، دون معرفة الأسباب التى تقف وراء هذا التخبط فى الأداء الذى انتاب وزارة التموين بشأن محصول الأرز.
مصطفى النجارى: مضارب الأرز «مظلومة».. والفلاحون يخزنون المحصول لمحاربة الدولة
وأضاف «النجارى»، فى حواره لـ«الوطن»، أن قرارات وزارة التموين الأخيرة الخاصة بشعير الأرز تنشط المحتكرين، وتضع قواعد اللعبة فى يد السوق السوداء، كاشفاً عن تضامن مجلس الحاصلات الزراعية، وغرفة الحبوب، مع المضارب الحكومية، فى رفض المناقصة التى أعلنت عنها الوزارة لتوريد أرز أبيض محلى لحساب هيئة السلع التموينية لمدة 6 أشهر. وإلى نص الحوار:
حوار: سمر نبيه
■ أين الأرز الآن؟
- السنة دى، الفلاحين عندهم النسبة الأكبر من الأرز، والتجار عندهم كميات قليلة جداً، لسه الأرز فى بيوت الفلاحين، مضارب الحكومة بتقول نفس الكلام، المضارب مفيهاش أرز، مباحث التموين بتنزل وبتضبط، لكن 100% هو لسه عند الفلاحين، المضارب نفسها توقفت عن الشراء من الفلاحين، إلا لو فيه طلب تموين، أو سوق حر، وتم توريد أموال لها، الفلاحين كل شوية عايزين سعر أعلى، الحكومة مش لاقية الخام، لأن الفلاح طارحه بأسعار مرتفعة، الحل الوحيد هو الاستيراد، مستقبل البلد فى الاستيراد، الفلاح النهارده أصبح يحارب الدولة بتخزين الشعير، وللأسف الدولة مفيش آليات تدخل بيوت الناس، تفتش عن الأرز الشعير، لذا لا بد من البدء فى الاستيراد بكميات أكبر، لأن السنة الجاية، هتضطرى تستوردى، حيث تخفيض المساحة المزروعة، لازم يبقى فيه آلية لتشغيل المضارب بعد توقفها، الأرز أخطر من السكر دلوقتى، لأنه محتاج مياه غزيرة للزراعة.
■ من يقف وراء التلاعب فى أسعار الأرز وبدء وقوع أزمة؟
- محدش خد الأرز من الفلاحين نهائى، الكميات اللى طرحت محدودة لا تكفى مضرب واحد يومين، لما الطلب بيكون أكثر من العرض الدنيا بتبوظ، والحكومة بتضطر تشتريه غالى، الفلاح مخزن كميات، ولا يبيع إلا عندما يحتاج، العوامل اللى جدت وحصلت خلت الفلاح أقوى فى الاحتكار، وتحرير سعر الصرف، ورفع الحكومة لسعر التوريد، أعطاه قدرة أكبر.
■ لماذا رفعت الحكومة السعر أكثر من مرة فى فترة قصيرة؟
- رفعته لأنها بطبيعة الحال رفعت سعر الدقيق والزيت، فكان طبيعى جداً أن ترفع سعر الأرز، الناس هتطلب الأرز فسيزيد بالتالى سعره، وتزوده لـ3000 جنيه لطن الشعير لتوريده للمضارب، وهو كان أصلاً بـ2800 جنيه، وكانوا متوافقين على هذا السعر، فى الحقيقة طمعوا ووصل النهارده سعره لـ4000 جنيه، واللى ساعد على ده إن الوزارة أعلنت عن مناقصة لتوريد أرز محلى لمدة 6 شهور، والمضارب دلوقتى ليس لديها أرز، ومن ثم سيعرض شراء الأرز بأسعار مرتفعة، لم يكن من المفترض أن تعلنها الحكومة بهذا الشكل صراحة، وتعلن عن مناقصة تفيد أنها تحتاج الأرز بأى سعر، لا بد أن تكسر الحكومة هذا الاحتياج بالاستيراد، الذى سيدفع الفلاح لإظهار ما يخفيه من أطنان الشعير، فعندما أعلنت المناقصة بـ3200، و3250، بعدها مباشرة، بدأ سعر طن الشعير فى الزيادة، لذا كان طرح المناقصة به خطأ فنى، خاصة أنها أيضاً لمدة 6 شهور، كان من الممكن أن تكون مناقصة للمحلى والمستورد، وليس للمحلى فقط، لأن طرحها للمحلى فقط يعنى احتياجى للأرز بأى طريقة وبأى ثمن، والفلاح الآن لن يعد لديه إحساس بظروف البلد، ورغم أنه كان بيبيعه بسعر أقل، والحكومة لم تغرمه، أو تفرض عليه عقاباً عندما زاد من مساحة الرقعة الزراعية المزروعة بالأرز رغم قرار الدولة بتخفيض مساحة الأراضى المزروعة وعدم زيادتها عن مليون فدان.
■ كيف يمكن دفع الفلاح باعتباره مخزناً للأرز كما تقول لطرحه للتموين والسوق؟
- بالاستيراد، ليس هناك حل آخر، فليس لدى من القوانين ما يجعلنى أدخل البيوت، وأطلّع الأرز من عند الفلاح، فاستراتيجية السوق المصرية الآن هى الاستيراد.
■ هل من المنطقى استيراد أرز ولدينا فائض من السلعة؟
- لو فضلت مستنى، سعر كيلو الأرز سيصل إلى 10، و12 جنيهاً، لذا لا بد من وجود استراتيجية لاستيراده وحل الأزمة، وزير التموين قال إنه تم تجنيب قيمة مليار و800 مليون دولار، لاستيراد 500 ألف طن أرز، واستيراد سكر، فين الـ75 ألف طن أرز اللى قال هييجوا قريب؟ وفين الـ35 ألف طن الموجودة فى المضارب وبتتعبّى بقالها شهرين؟ لماذا لم يتم طرحها لحل الأزمة، وسد حاجة السوق.