«الشورى» يوافق على ضريبة جديدة 2.5% على بيع العقارات والأراضى
وافق مجلس الشورى، أمس، على فرض ضريبة عقارية جديدة، ضمن المادة 42 من قانون ضريبة الدخل، قدرها 2.5% على إجمالى قيمة التصرف فى العقارات المبنية أو الأراضى للبناء عليها عدا القرى.
وشهدت الجلسة خلافاً حول تحصيل قيمة الضريبة سواء عند إبرام العقد أم عند الإشهار أو التسجيل بالشهر العقارى، وأوضح ممثل وزارة المالية أن الشهر العقارى ليس من عمله تحصيل الضريبة وإنما إبلاغ مأمورية الضرائب التابعة. وانتقد طارق الملط، النائب عن حزب الوسط، تحصيل الضريبة عند التسجيل، مؤكداً أن ذلك لن يشجع المواطنين على تسجيل ثرواتهم العقارية.
كان المجلس ناقش فى جلسته الصباحية، أمس، مواد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام ضريبة الدخل، المقدم من الحكومة للموافقة عليه نهائياً، فيما أعلن حزب النور رفضه القانون وطلب تأجيل مناقشته.
وقال النائب عبدالحليم الجمال، ممثل حزب النور: إن التعديلات الضريبية ستؤدى إلى فرض أعباء على المستثمرين ومن ثم رفع أسعار المنتجات على محدودى الدخل، فرد عليه محمد الفقى، رئيس اللجنة المالية بـ«الشورى»، قائلاً: «ربط هذه القوانين بشروط الصندوق الدولى وَهْم»، مشيراً إلى أن القوانين السارية بالفعل هى التى تضيف أعباء على المواطنين، أما إذا طُبقت القوانين التى يناقشها المجلس الآن فسترفع أعباء كثيرة عن المواطنين.