غدا.. القضاء الإداري بالإسكندرية ينظر دعوى وقف قرار محافظ البحيرة بتوزيع "إسكان المحمودية"
تنظر، غدا، محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية دائرة البحيرة، الدعوى رقم 6315 لسنة 13ق، والمرفوعة من المواطن محمد محمد عبد الفتاح الشعراوي، ضد محافظ البحيرة ورئيس مدينة المحمودية، والتي يطلب فيها وبصفة مستعجلة الحكم بوقف تنفيذ القرار الإداري الصادر من المحافظ بتوزيع شقق الإسكان الاقتصادي بمدينة المحمودية.
قال زياد مرزوق، المحامي، ومدير مركز "عدالة" لدراسات حقوق الإنسان بالبحيرة ووكيل الطاعن، "إننا نطلب في الدعوى بإلغاء القرار الإداري الصادر من محافظ البحيرة بتوزيع شقق الإسكان الاقتصادي والذي خلا من اسم الطالب واعتباره كأن لم يكن، مع ما يترتب على ذلك من آثار، مع إلزام المطعون ضدهما بأن يؤدوا للطالب تعويضاً مناسباً تقدره المحكمة عما لحق الطاعن من جراء تعنت الجهة الإدارية وتصميمها على قرارها بتوزيع شقق الإسكان الاقتصادي والذي خلا من اسم الطالب، إضافة إلى إلزام محافظ البحيرة بإدراج اسم الطالب في كشف المستحقين لشقة بالإسكان الاقتصادي".
وأضاف وكيل الطاعن بأن شروط استحقاقه لشقة بالإسكان الاقتصادي تتوافر فيه كونه مواطنا معدوم الدخل ولا يمتلك سكنا سواء بالملك أو الإيجار، ولديه أسرته مكونة من سبعة أفراد، ودفع مقدم التعاقد وقدره خمسة آلاف جنيه في 5 / 8 / 2009، بموجب القسيمة رقم 35726، وبعد إجراء التحريات اللازمة وعمل البحث الاجتماعي بمعرفة مجلس مدينة المحمودية، واللذين أكدا أحقية الطالب في وحدة سكنية من إسكان المجلس، إلا أنه فوجئ منذ أيام بصدور قرار المحافظ بتخصيص الوحدات السكنية التابعة لمجلس مدينة المحمودية خاليا من اسم الطالب.