نائب برلماني: قانون الجمعيات الأهلية قضى على تدفق الأموال القذرة لمصر
مجلس النواب - صورة أرشيفية
أكد النائب حسين أبو جاد، عضو مجلس النواب وعضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، أن إقرار مجلس النواب لقانون الجمعيات الأهلية أغلق الباب نهائياً أمام جميع المنظمات، التي كانت تتلقى تمويلات أجنبية مشبوهة بملايين الدولارات، بهدف إحداث فوضى خلاقة نشر أكاذيب وافتراءات ضد مصر، بحجج واهية تحت مسمى "انتهاك حقوق الإنسان في مصر".
وقال النائب، فى بيان اليوم الجمعة، "موافقة مجلس النواب بأغلبية كاسحة على هذا التشريع، دليل قاطع وواضح أمام العالم كله على رفض مصر وشعبها بمختلف اتجاهاته وانتماءاته السياسية والحزبية والشعبية على أي تدخل خارجي فى الشئون الداخلية"، وهو تأكيد واضح على استقلالية القرار المصري"، مطالباً الحكومة بالإسراع فى فتح ملف التمويل الأجنبي والقضية المعروفة إعلامياً بقضية الـ، 250 لكشف جميع من كانوا يريدون إحداث فوضى خلاقة فى البلاد، من خلال تلقى أموالاً قذرة من جهات ومنظمات ودول كارهة لمصر وشعبها.
وأضاف: "كل من كانوا ضد هذا القانون وحاولوا الاستقواء بالخارج لإرهاب البرلمان من إصداره، انتهت محاولاتهم بالفشل وانتصرت إرادة الشعب، من خلال موافقة ممثلي الشعب بمجلس النواب على قانون الجمعيات الأهلية".