زيادة: قانون الجمعيات الأهلية الجديد سيفرز الصالح من الطالح
داليا زيادة
قالت داليا زيادة، مدير المركز المصري للدراسات الديمقراطية الحرة، إن قانون الجمعيات الأهلية حتما سيكون تطبيقه بداية لفترة المجتمع المدني في مصر، بمعنى إنه سيفرز الصالح من الطالح، ممن يمتهن العمل به لإيمانه بقيمته ومن يمتهنه لمجرد الكسب المالي أو تحقيق شهرة مزعومة.
وأضافت زيادة، أنه بالنسبة للمنظمات الدولية هذا القانون سيقلل جدا من تواجد المنظمات الدولية في مصر الفترة القادمة بشكل أكيد، سواء في صورة منظمات تعمل هنا بشكل مباشر أو منظمات تتعاون مع منظمات محلية، ولعلها تكون بداية للمنظمات المحلية لإثبات ذاتها وقدراتها للعمل في ساحة مفتوحة لها تماما.
وأشارت إلى أن النتائج الملموسة أن أصبح هناك قانون أخيرا ينظم عمل الجمعيات الأهلية، وإنجازه بهذا الشكل أمر يحسب للبرلمان بعد انتظار سنوات في سجالات ومناقشات طويلة لدرجة زادت على الحد المنطقي، مشددة على أنها ترجو من الجميع أن يلتزم الجميع بهذا القانون بما في ذلك المنظمات الحقوقية التي لم توفق أوضاعها بعد، خصوصا أن المدافعين عن حقوق الإنسان هم الأولى باحترام سيادة القانون، داعية في المقابل أن تقوم أجهزة الدولة المسؤولة عن تطبيق هذا القانون بمراعاة روح النص وتيسير عمل الجمعيات لتحقيق المنفعة العامة للمجتمع.