الكويت تنتخب السبت أملا في برلمان يحد من رقعة التقشف الحكومي
صورة أرشيفية
يتوجه الكويتيون، السبت المقبل، إلى صنادق الاقتراع في انتخابات يؤمل منها أن تنتج مجلس أمة يساهم في لجم خطة تقشف وإجراءات حكومية تحاول تعويض تراجع الإيرادات النفطية، إلا أنها تمس بتقديمات وامتيازات نظام الرعاية الاجتماعية.
وشكل رفض الخطة الحكومية محورًا أساسيًا في الحملات الانتخابية للمرشحين إلى الانتخابات، وهي السابعة التي تنظمها البلاد خلال عشرة أعوام، وتطبعها هذه السنة عودة أطراف معارضة للمشاركة بعد مقاطعة دورتي 2012 و2013.
وجدد النواب السابقون والمرشحون انتقاد إجراءات التقشف ورفع أسعار الوقود وخفض الدعم عن مواد أخرى، في استمرار لتباينات دفعت أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح الشهر الماضي، لحل البرلمان والدعوة إلى انتخابات مبكرة.
ونقل الموقع الإلكتروني لصحيفة "الوسط" عن المرشح الحميد السبيعي، أن الحكومة "تعرف كيف تأخذ من جيوب المواطنين لكنها لا تعرف كيف تأخذ من التجار"، داعيًا الكويتيين إلى أن يختاروا المرشحين الذين يحمون مصالحهم ومستقبلهم.
وعرفت الكويت، العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط "اوبك"، بتقديم امتيازات واسعة وسخية لمواطنيها البالغ عددهم 1,3 مليون نسمة من أصل 4,4 ملايين هو مجمل عدد السكان، وأتت خطوات التقشف لتمثل تغييرًا بعد عقود من الدعم الحكومي، وضمن خطة شاملة تتعهد اتخاذ إجراءات إضافية مماثلة.
واعتبر النائب السابق والمرشح شعيب المويزري في تصريحات صحافية، أن "البعض في السلطة يريد أن يذل الكويتيين! فالكويت أغنى دولة وأفقر شعب".
وتتمتع الكويت التي تنتج زهاء ثلاثة ملايين برميل من النفط يوميًا، بواحد من أعلى مستويات الدخل الفردي عالميًا (28,500 دولار، بحسب صندوق النقد الدولي لعام 2015).
- عودة المعارضة -
إلا أن الإمارة، كغيرها من الدول المنتجة، باتت تعاني من تراجع إيراداتها النفطية التي تشكل أساس المداخيل، مع انخفاض أسعار النفط منذ منتصف العام 2014.
وسجلت الكويت عجزًا ماليًا بلغ 15 مليار دولار في السنة المالية 2016/2015، هو الاول منذ 16 عامًا، ما دفع الحكومة إلى اتخاذ إجراءات شملت رفع أسعار الوقود، ورفع أسعار الكهرباء والمياه للمقيمين الأجانب للمرة الأولى منذ 50 عامًا.
وأثارات القرارات الحكومية انتقادات واسعة من النواب والمواطنين، وللحد من النقمة، وعدت الحكومة بتوفير كمية من الوقود المجاني للمواطنين شهريًا، إلا أن الخلافات بين مجلس الوزراء ومجلس الأمة لم تتوقف إلى حين صدور مرسوم الحل.
وشكل الشأن الاقتصادي بندًا رئيسيًا في حملات المرشحين البالغ عددهم 300 شخص (بينهم 14 امرأة)، يتنافسون على المقاعد الخمسين لمجلس الأمة.
وتعرض أعضاء البرلمان السابق ورئيسه مرزوق الغانم لهجوم شديد من المرشحين المعارضين الذين اتهموهم بفشلهم في منع الحكومة من فرض إجراءات تقشفية.
ورد الغانم على منتقديه، مؤكدًا أن البرلمان السابق نجح في تحقيق استقرار سياسي نسبي وأقر عددًا غير مسبوق من القوانين وساعد على تحريك عجلة مشاريع التنمية.