فلسطين تطالب المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته تجاه الحرب الإسرائيلية المعلنة
وزارة الخارجية الفلسطينية
أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية "المهاترات" التي أطلقها الوزير الإسرائيلي المتطرف نفتالي بينت رئيس حزب "البيت اليهودي"، خلال لقاء جمعه مع أفراد الطاقم الاستشاري للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، حسب ما أورده الإعلام العبري، والذي طرح فيه بينت خطته لإنشاء حكم ذاتي للفلسطينيين على أجزاء من الضفة الغربية، وضم مناطق أخرى بشكل تدريجي إلى السيادة الإسرائيلية، كضم مستوطنة "معاليه أدوميم" في المرحلة الأولى، مشددًا على ضرورة عدم تسرع الإدارة الأمريكية الجديدة في تبني مبدأ حل الدولتين لشعبين، والبحث عن مقترحات أخرى لحل الخلافات مع الفلسطينيين.
واعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيانها، أنه تتكشف يومًا بعد يوم حقيقة موقف حكومة نتنياهو الرافض لحل الدولتين، بل وسعيها المتواصل إلى الإجهاز عليه وإغلاق الباب أمام فرص قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة، عبر مسارات متعددة، من بينها: مسار ميداني تلخصه عمليات التغول الاستيطاني التهويدي في الأرض الفلسطينية المحتلة عامة والقدس بشكل خاص، وخلق حقائق ووقائع استعمارية جديدة على الأرض تحول دون قيام دولة فلسطينية، ومسار سياسي دبلوماسي، يسعى إلى إقناع دول العالم باستحالة تطبيق حل الدولتين، وأنه بات من الماضي، في محاولة لتسويق مرجعيات جديدة للحل مع الفلسطينيين، تنسجم مع أيديولوجية اليمين الحاكم في اسرائيل، التي تتعامل مع القضية الفلسطينية على أنها مشكلة سكانية، وليست قضية شعب مُحتل يناضل من أجل حقه في تقرير المصير على أرض وطنه.
فمهاترات بينت بحق حل الدولتين، ليست الوحيدة في هذا الإطار، فالرئيس الإسرائيلي وأحد أقطاب حزب "الليكود"، صرح بأن حل الدولتين ليس واقعيًا، وقال في مناسبة أخرى: "ربما يجب تطبيق القانون الاسرائيلي على أجزاء مهمة من يهودا والسامرة وفي هذه الحالة سينضم عشرات الآلاف من سكانها اليهود إلى إسرائيل"
وطالبت الوازرة الدول كافة وفي مقدمتها الدول الراعية لعملية السلام في الشرق الأوسط، التعامل بمنتهى الجدية مع هذه التصريحات والمواقف، وتحميل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن تداعيات إجراءاتها الميدانية ومواقفها أقطابها الداعية إلى تقويض فرص إقامة دولة فلسطينية.
كما تطالبها بعدم التجاوب مع الطروحات الإسرائيلية الهادفة إلى إفشال المساعي الدولية التي تبذل لعقد مؤتمر دولي للسلام.
آن الأوان لمجلس الأمن الدولي أن يتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية اتجاه الشعب الفلسطيني، واتخاذ إجراءات كفيلة بإنهاء الاحتلال والاستيطان لأرض دولة فلسطين.