مصادر: اتجاه لحرمان «السادات» من جلسات دور الانعقاد الثانى
محمد أنور السادات
بدأت هيئة مكتب مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبدالعال رئيس المجلس، أمس، أثناء مثول الجريدة للطبع، التحقيق مع النائب محمد أنور السادات، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، بشأن واقعة تزويره بعض التوقيعات على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بناء على المذكرة المقدمة من بعض النواب، وتسريب مشروع قانون الجمعيات الأهلية إلى عدد من السفارات الأجنبية، دون الحصول على إذن المجلس.
وطالب «السادات» فى مذكرة تقدم بها إلى المستشار أحمد سعد الدين، أمين عام المجلس، بضرورة تسجيل أقواله صوتياً، وحضور أحد زملائه النواب معه أثناء إجراء التحقيق، ولكن أمانة المجلس رفضت تسجيل الأقوال صوتياً، ومن المقرر إحالة الملف فيما بعد إلى لجنة القيم لتحديد العقوبة التى ستوقع على النائب.
وقالت مصادر لـ«الوطن»، إنه من المتوقع توقيع جزاء على النائب، ما بين الحرمان من حضور 10 جلسات، أو الحرمان من حضور جميع جلسات دور الانعقاد الثانى، بسبب قيامه بالإخلال بدوره النيابى، وأشارت إلى أن هناك انقساماً بين النواب، ففى الوقت الذى يجرى فيه بعضهم وساطات، من أجل حل الأزمة الناشبة بين رئيس المجلس والنائب، يطالب آخرون من ائتلاف «دعم مصر»، باعتباره أكبر التكتلات تحت القبة، بتوقيع أشد جزاء على «السادات»، لإصراره على تصدير صورة غير حقيقية عن البرلمان فى الخارج، ما يضر بالأمن القومى والعلاقات بين مصر ودول العالم.