«مفوضى الدستورية» تنظر منازعة «مصرية صنافير وتيران» 8 يناير
صورة أرشيفية
قررت هيئة مفوضى المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار الدكتور طارق شبل، أمس، تأجيل أولى جلسات نظر دعوى الحكومة لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى القاضى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، لجلسة 8 يناير المقبل.
وجاء التأجيل لضم منازعة التنفيذ الثانية التى أقامتها الحكومة فى 6 نوفمبر الحالى، لنفس الغرض، وسأل المستشار طارق شبل، رئيس هيئة المفوضين، خلال الجلسة، محامى الحكومة عن سبب رفع منازعة تنفيذ ثانية بنفس الطلبات، فذكر محامى الحكومة أن «المنازعة الجديدة تتضمن أحكاماً سابقة إضافية وأكثر تفصيلاً، وتحديداً للمحكمة الدستورية، تتناقض مع ما ذهبت إليه محكمة القضاء الإدارى من إخضاع الاتفاقيات الدولية لرقابتها، وتؤكد اعتبارها من أعمال السيادة»، وطلب محامى الحكومة ضم المنازعتين معاً لتُنظرا فى قضية واحدة.
وقال المستشار رفيق شريف، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة المسئول عن ملف «تيران وصنافير» أمام المحاكم، لـ«الوطن» إن حكم القضاء الإدارى أصبح عائقاً يحول دون تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا، ويُقيّد نطاقها، لتعارض مضمون ذلك الحكم مع ما قررته تلك الأحكام الدستورية من مبادئ قضائية دستورية مُلزمة لا يجوز مخالفتها، ما يجعل منازعة التنفيذ مرتبطة بتلك الأحكام الدستورية. فيما أجلت محكمة مُستأنف الأمور المستعجلة، أمس، نظر الاستئناف المقدم من المحامى على أيوب، على حكم أول درجة، الذى يقضى بوقف تنفيذ حكم القضاء الإدارى ببطلان اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والتى تتضمن انتقال تبعية جزيرتى «تيران وصنافير» للسعودية، وذلك لجلسة 4 ديسمبر المقبل، للاطلاع وإعلان الخصوم.