البرلمان يفتح ملف التصالح فى مخالفات البناء
صورة أرشيفية
قال علاء والى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن مشروع قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء له تأثير مباشر بكافة قطاعات المجتمع، خاصة أن هناك العديد من المناطق فى شتى أنحاء الجمهورية لم تحظ بالتخطيط العمرانى، ولم تدخل هذه المناطق ضمن الأحوزة العمرانية المعتمدة، ما أدى لتفاقم مشكلة البناء دون ترخيص أو البناء بالمخالفة لأحكام قانون البناء الصادر برقم 119 لسنة 2008.
وأشار «والى» خلال اجتماع اللجنة لمناقشة مشروع قانون التصالح إلى أن هناك أهمية لتقنين وضع الحالات المخالفة بصورة تحافظ على الثروة العقارية التى أقيمت، حتى إن كانت مخالفة، شريطة توافر شروط معينة حرصت اللجنة على صياغتها بإحكام حتى لا يخرج المشروع إلى الحياة دون تفعيل.
وأكدت اللجنة فى مناقشتها أن تكون صياغة مواد المشروع محكمة دون ثغرات وقابلة للتطبيق العملى على أرض الواقع وجامعة فى مضمونها فى الحالات كافة دون تمييز وتؤدى فى النهاية إلى تحقيق أمرين مهمين هما: تقنين وضع الحالات المخالفة للبناء، وما يستتبع ذلك من مراكز قانونية تسمح بالتعامل على تلك الثروة وفقاً للقانون، والحفاظ على حق الدولة، وتحصيل الغرامات المناسبة نتيجة تلك المخالفات بصورة تحقق عائداً لميزانية الدولة يمكنها من تحقيق العديد من أوجه التطوير والارتقاء بمستوى الخدمات بالمحافظات المختلفة بشكل عام.