المستشار حسن شندي: "جامعة مصر" متمسكة برسالتها.. ولم تتراخ في مشروعاتها
صورة أرشيفية
نظرت دائرة الموضوع بالمحكمة الادارية العليا، بمجلس الدولة، اليوم، الطعن المقام من هيئة المجتمعات العمرانية على الحكم الصادر بإلزام الهيئة بتحرير عقد جامعة "مصر للعلوم والتكنولوجيا"، يفيد بتخصيص الأرض المخصصة لتوسيعها واعتماد المخطط العام لمشروع امتداد جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.
شهدت الجلسة مرافعة ساخنة من جانب هيئة الدفاع عن حق الجامعة في الحصول على الأرض، برئاسة المستشار يحيى عبد المجيد، المستشار وائل حمدي السعيد، والمستشار حسن شندي الذي قال في تصريحات صحفية، عقب إنتهاء الجلسة أن هيئة الدفاع ناشدت بسرعة تشكيل لجنة من المختصين لحصر الأراضي المملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية والتي يتم تسقيعها لفترة وبيعها بأضعاف أضعاف قيمتها الحقيقية كما أن هناك رجال أعمال ومؤسسات خاصة تمتلك أراضي في المدن الجديدة بهدف تسقيعها والاستفادة من بيعها بعد ذلك، وكان الأولى من وقف مشروع التوسعات هو البحث عن هذه الأراضي.
وأضاف شندي "هناك ما يثبت أن جامعة مصر لم تتراخى في أي مشروع أعلنت عنه من قبل وأي أرض حصلت عليها الجامعة في السنوات الماضية تم إستغلالها في المشاريع التعليمية والبحث العلمي".
تسائل شنديالمستشار لماذا تحارب جامعة مصر حتى الأن، رغم حصولها على حكم محكمة أول درجة باعتماد توسعة الأرض الخاصة بها، كما أكد أنه تم تأجيل الجلسة إلى 4 ديسمبر المقبل بسبب طعن هيئة الدفاع بالتزوير على الأوراق المقدمة من جانب هيئة المجتمعات العمرانية والتي الهدف منها تعطيل إنهاء التصاريح اللازمة بتخصيص الأرض.